أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على مراسم إطلاق خدمة الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي، بالتنسيق مع بنك التنمية المحلية، ما سيسمح بضمان انتظام تسديد الاشتراكات في آجالها القانونية وتعزيز الخدمة العمومية. وخلال إشرافه على إطلاق هذه الخدمة، أوضح الوزير عبد الحق سايحي، أن الاقتطاع الآلي يخص اشتراكات الضمان الاجتماعي لكل من الصندوق الوطني للتأمينات. الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للعطل المدفوعة. الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء و الاشغال العمومية والري. وتندرج هذه الخدمة الجديدة في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة والرامية إلى” تكريس الرقمنة الشاملة وعصرنة أنماط التسيير. والدفع وترسيخ مبادئ النجاعة والشفافية وتبسيط الإجراءات”. وبعد أن ذكر بأن رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون، جعل من الرقمنة الشاملة للإدارة العمومية مسارا الزاميا لإصلاح الدولة ومكافحة البيروقراطية. وتحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية. أكد الوزير أن قطاعه “معني مباشرة بهذا التوجه دون استثناء ودون تهاون ولا تأجيل”. وفي هذا المنحى، يأتي اعتماد خدمة الاقتطاع الآلي بهدف “توفير حل رقمي آمن وموثوق، يضمن انتظام تسديد الاشتراكات في آجالها القانونية. ويجنب المستخدمين غرامات وزيادات التأخر”. علاوة على “تخفيف الأعباء الإدارية. وتحسين جودة الخدمة العمومية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين. في كنف التكنولوجيات الحديثة”. وبعد أن أشار إلى أن هذه الخدمة تعد “تتويجا لمسار شراكة مؤسساتية بين هيئات الضمان الاجتماعي والقطاع المصرفي. بصفته شريكا محوريا. في تجسيد هذا المشروع الوطني”، توقف السيد سايحي عند أهمية اقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي، باعتبارها “العمود الفقري لتمويل المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي. وضمان استمرارية أدائها والتزاماتها تجاه العمال والمتقاعدين وذوي الحقوق”. وبناء على ذلك، فإن رقمنة مسار الاشتراكات والخدمات، يضيف الوزير، “ليست إجراء تقنيا فحسب، بل أداة سيادية لتكريس الشفافية وتوسيع وعاء الاشتراكات. وتمكين المؤسسات من الوفاء بالتزاماتها القانونية وضمان مساهمتها المنتظمة. في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية والحفاظ على التوازنات الاجتماعية”. الرقمنة قرار دولة وتوجيه رئاسي ملزم يتعين تنفيذه كما أضاف بأن الرقمنة “لم تعد خيارا مطروحا للنقاش ولا مشروعا قابلا للتأجيل بل هي قرار دولة وتوجيه رئاسي ملزم يتعين تنفيذه وفق آجال دقيقة وبانخراط كامل من جميع المتدخلين”، مبرزا أن قطاعه يعكف على “رقمنة شاملة ومتكاملة لكل الخدمات وتمكين المواطن من قضاء مصالحه عن بعد بكل سهولة وفعالية ودون عناء أو انتظار”. ليستدل في هذا الشأن بإلغاء 27 وثيقة إدارية خلال شهر ديسمبر الحالي.
