أبوظبي: ميرة الراشديدعت بلدية منطقة الظفرة، أفراد المجتمع وأصحاب المنشآت التجارية والسكنية إلى الالتزام بالحفاظ على المظهر العام في الأماكن العامة والمنشآت، مشيرة إلى 16 نوعاً من المخالفات تتصل بالحفاظ على المظهر العام، ويترتب عليها غرامات تتضاعف في حال تكرار المخالفة، وذلك وفقاً للوائح وقوانين المحافظة على المظهر العام التي سبق أن أصدرتها دائرة البلديات والنقل.وأشارت البلدية إلى أن المخالفات تشمل، ترك أو تخزين المواد أو هياكل مسبقة التجهيز مثل الكرافانات، أو أي أشياء أخرى في الأماكن العامة بصورة من شأنها إعاقة المارة، أو بما يشوه المظهر العام أو يضر بالصحة العامة، والإهمال في الأصول أو المعدات التي تستخدمها الشركات القائمة على المرافق العامة الموجودة في الأماكن العامة على نحو يؤدي إلى الإضرار بالمظهر العام أو تشويهه، والكتابة أو الرسم وما في حكمهما على الأصول أو المعدات التي تستخدمها الشركات القائمة على المرافق العامة والموجودة في الأماكن العامة، وتبلغ غرامة هذه المخالفات 1,000 درهم في المرة الأولى، و2,000 درهم في المرة الثانية، و4,000 درهم في المرة الثالثة.كما أوضحت البلدية أن المخالفات تشمل، تنظيف أو وضع السجاد أو الأغطية أو غيرها على النوافذ أو الشرفات المطلة على الطريق العام، وعدم التزام أصحاب المنشآت والمحال التجارية بالمحافظة على نظافة الأرصفة والمساحات المحاذية لواجهات محلاتهم، وعدم التزام المالك أو من ينوب عنه قانوناً بالمحافظة على نظافة حاويات التخلص من النفايات في المنشآت والمحال التجارية، ووضع المناشر خارج النوافذ أو الشرفات على أي جانب من جوانب المباني المطلة على الطريق العام، وتبلغ غرامة هذه المخالفات 500 درهم في المرة الأولى.وأضافت، أن المخالفات تتضمن، تركيب مظلة موقف مركبة من دون تصريح أو بتصريح منته، وعدم التزام المالك أو من ينوب عنه قانوناً بتوفير وسيلة لنقل النفايات من داخل المبنى إلى غرفة النفايات وإخراج الحاويات للتفريغ وإعادتها لمواقعها مباشرة ويستثنى من ذلك الوحدات السكنية الخاصة، وإضافة أي أدوات أو معدات أو أجهزة أو إجراء أي أعمال ديكور أو تغيير على واجهات المباني أو أي من المنشآت والمحال التجارية مثل مداخن المطاعم وأسطوانات الغاز والمظلات وأجهزة المكيفات وأعمال الإنارة، والأرصفة وما في حكمها (من دون الحصول على ترخيص)، وتبلغ غرامة هذه المخالفات 1,000 درهم في المرة الأولى.وذكرت أن غرامة مخالفة إهمال العقار، إلى الحد الذي يجعله مشوهاً للمظهر العام، أو يمثل خطراً على السلامة أو الصحة العامة، 5,000 درهم في المرة الأولى.
