ذكرت دراسة تتعلق بالقوى العاملة في أرجاء العالم، أن المملكة العربية السعودية والإمارات تتوقعان أن يؤدّي توسُّع اقتصاديهما إلى الحاجة إلى توظيف أكثر من 1.5 مليون عامل بحلول العام 2030، على رغم التقدم السريع الذي تم إحرازه في تطبيق الذكاء الاصطناعي. وتوصلت الدراسة، إلى أنه على رغم أن الذكاء الاصطناعي أعاد صياغة الشكل الذي تعمل به الحكومات والشركات؛ إلا أنه لم يسفر عن خفض الطلب على العمالة في منطقة الخليج. وبدلاً من ذلك، فإن النمو الاقتصادي القوي، وتنفيذ مشاريع تنموية عملاقة، والتوسع في عمل قطاعي الخدمات الخاص والعمومي يبقي الحاجة إلى تعيين مزيد من العاملين في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية. وتنبع الحاجة إلى مزيد من القوى العاملة في المملكة من الفرص الضخمة الناجمة عن تنفيذ برامج رؤية 2030، التي تتضمن استثمارات كبيرة في التشييد، والبنية الأساسية، والسياحة، والتصنيع، واللوجستيات، والمناطق الاقتصادية الجديدة. وقدرت الدراسة، أن المملكة ستكون بحاجة إلى 650 ألف عامل إضافي لتلبية مستهدفات رؤية 2030. وحتى حين يوضع في الاعتبار التوسع في عمليات الأتمتة، يتوقع أن تظل ثمة حاجة كبيرة إلى العمالة. وتوقعت الدراسة، أن ينمو حجم القوى العاملة في السعودية بنحو 11.6% حتى العام 2030. وفي مقابل ذلك النمو، سيكون التباطؤ سمة سوق العمل في الاقتصادات المتقدمة؛ إذ لن يعدو نمو العمالة في الولايات المتحدة 2.1%، وفي بريطانيا 2.8% خلال الفترة المشار إليها. وذكرت شركتا «سيرفيس ناو» و«بيرسون»- اللتان قامتا بالدراسة - أنه يتوقع أن يُعنَى الذكاء الاصطناعي بأتمتة الأشغال الروتينية والمتكررة، بينما ستبقى الحاجة إلى العنصر البشري لممارسة الإشراف، والنواحي الفنية، والتواصل مع العملاء، وحل المشكلات الطارئة. وأشارت الدراسة إلى أن القطاعات التي يتوقع أن تواصل توظيف العمالة في السعودية والإمارات تشمل التشييد، والنقل، واللوجستيات، والرعاية الصحية، والضيافة، وتجارة التجزئة، والطاقة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات. وخلصت الدراسة إلى أنه ستظل هناك حاجة إلى العمالة الوافدة، خصوصاً من يملكون منهم مهارات تجارية، ومن حصل منهم على تدريب فني، ومن لديهم إلمام جيد بالحياة الرقمية، ومن لديهم خبرة في شؤون قطاع الخدمات. وذكرت الدراسة، أن البلدان التي تستثمر في التدريب وإعادة تكوين المهارات ستكون مهيأة للإفادة من فرص التوظيف المحتملة.
