تبقى آفاق التوظيف في ألمانيا قاتمة للعام المقبل، ولا سيما في القطاع الصناعي الذي يشكل دعامة الاقتصاد الذي تسعى حكومة المستشار فريدريش ميرتس لتحريكه، وفق تحقيق نشره المعهد الاقتصادي الألماني «في إي» في كولونيا الاثنين.وأفاد التحقيق أن ثمانية اتحادات مهنية فقط تترقب زيادة التوظيف العام المقبل، فيما يتوقع 22 اتحاداً إلغاء وظائف بالنسبة إلى عام 2025، وينتظر 15 اتحاداً ركوداً اقتصادياً.وبالتالي، يبقى الرصيد الإجمالي سلبياً ولو أنه يسجل تحسناً طفيفاً عن العام السابق.ولا يزال الوضع مقلقاً بصورة خاصة في الصناعة، حيث تتوقع غالبية القطاعات خفض عدد الموظفين عام 2026، ولا سيما في مجالات أساسية مثل صناعة السيارات والصناعات الكيميائية والآلات والمعدات.في المقابل، تتوقع قطاعات الأدوية وصناعات الطيران والفضاء وبناء السفن والتكنولوجيا البحرية زيادة كبيرة في التوظيف، بحسب الدراسة.وبعد ثلاث سنوات من الركود، أطلقت حكومة ميرتس الائتلافية منذ مايو/أيار الماضي حملة استثمارات عامة واسعة النطاق بمئات مليارات اليورو، تترافق مع تخفيضات ضريبية للشركات و«أجندة للتكنولوجيا المتطورة» وتخفيض لتكاليف الطاقة بعشرة مليارات يورو اعتباراً من عام 2026.ولفت المعهد إلى أن هذه الإجراءات بدأت تعطي ثمارها.ومع ذلك، لا يزال القلب الصناعي للبلاد يواجه ضغوطاً مع خسارة 120,300 وظيفة خلال عام (بتراجع 2,2%)، ونحو 272 ألف وظيفة منذ عام 2019 (بتراجع 4,8%)، بحسب مكتب «إي واي» للدراسات.والقطاع الأكثر تضرراً هو قطاع السيارات الذي سجل إلغاء 48800 وظيفة خلال عام، أي ما يزيد على 6% من عدد العاملين فيه، فيما تتوقع شركتا فولكس فاغن وبوش العملاقتان إلغاء عشرات آلاف الوظائف بحلول عام 2030.
