كشفت هند السويدي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنه ليس في قوانين المعاشات ما يسمى ب «التقاعد المبكر»، لكن تُستعمل هذه العبارة كمصطلح للتعبير عن التقاعد قبل بلوغ سن الإحالة وهو 60 سنة.وأوضحت أن المؤمن عليه رجلاً كان أم امرأة يمكنه الحصول على معاش بالحد الأدنى عند استيفائه شرطين، هما بلوغ 50 عاماً، مع مدة خدمة 20 عاماً بالنسبة للمؤمن عليه المشمول بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وفي الحالة الثانية، بلوغ سن 55 عاماً مع مدة خدمة 30 عاماً للمؤمن عليه الذي يخضع للمرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.ويقوم توجه الهيئة الاستراتيجي على تحفيز المواطنين للاستمرار في العمل لفترات أطول، بما يسهم في استثمار خبراتهم لدعم التنمية الوطنية، ويعزز فرص حصولهم على معاشات أكثر استدامة، وأوضحت هند السويدي، أن قيمة المعاش تزداد بزيادة مدة الخدمة، حيث يمكن الحصول على نسبة 100% من الراتب الذي يُحسب على أساسه المعاش إذا بلغت مدة الخدمة 35 سنة.ورداً على تساؤل حول الإجازة للمواطن الذي لا يرتبط بجهة عمل، أن ينتفع بأحكام قوانين المعاشات التي تُطبقها الهيئة، ذكرت أن قوانين المعاشات في الهيئة تتيح لكل من صاحب العمل، أو صاحب المهنة الحرة، أو العامل لحسابه الخاص، الاستفادة من بعض أحكام قوانين المعاشات بصفة اختيارية.وبينت أنه يتم الاشتراك في هذا النظام عبر تسديد اشتراكات شهرية وفق شرائح دخل محددة تم اعتمادها لهذا الغرض، مع شرط أن يتراوح عمر المشترك بين 21 و55 عاماً عند التسجيل، بينما يُستثنى من هذا النظام العاملون لدى الغير وأصحاب المعاشات التقاعدية، ويكمن جوهر الاستفادة من النظام في تمكين الفئات المستفيدة من القرار، من بناء سجل تأميني يمكنهم من الحصول على معاش تقاعدي مستقبلي يوفر لهم الاستقرار المالي، ويمكن للراغبين في الاشتراك الاطلاع على الشروط والمتطلبات التفصيلية عبر منصة المعاشات الرقمية التابعة للهيئة.
