أكدت سارة شو، المدير التنفيذي ل «مجرى» (الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية)، أن «مجرى»، باعتباره الذراع الاتحادية للمسؤولية المجتمعية، يلعب دوراً محورياً في مواءمة جهود القطاع الخاص مع أولويات الوزارات والجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وأضافت أن الصندوق يعمل على تحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة في حياة الأفراد والمجتمع، من خلال توجيه مساهمات القطاع الخاص نحو قيمة مضافة ومستدامة، تتجسد في مشاريع معتمدة ذات أولوية وطنية، يتم توثيقها عبر «البوابة الرقمية للأثر المستدام» وقياس نتائجها عبر «إقرار الأثر المؤسسي» و«وسام الأثر المجتمعي» بفئاته ومستوياته المختلفة. وأوضحت أن «مجرى» يطبق آليات محكمة لقياس أثر المشاريع والمبادرات، لضمان توجيه المساهمات نحو نتائج فعلية تدعم رؤية الإمارات 2030، بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والتنموية. وقالت إن الصندوق يقدم أدوات مثل «إقرار الأثر»، الذي يساعد الشركات على توضيح نوع المساهمات والنتائج المترتبة عليها، بالإضافة إلى تقديم الدعم المباشر للشركات التي تواجه صعوبات في إعداد تقاريرها، بهدف مساعدتها على تبني ممارسات مسؤولة تزيد من أثر مساهماتها. وأشارت إلى أن دعم الشركات يتم عبر متابعة المشاريع القائمة، وتقييم أثرها وإصدار تقارير دورية، لتعزيز الشفافية ومعايير قياس الأثر. تعزيز المساهمات قالت سارة شو إن إطلاق استراتيجية «شركات الإمارات من أجل الخير 2031»، يأتي بوصفها إطاراً وطنياً شاملاً، لتعزيز مساهمات القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وتوجيه جهوده نحو الخير المشترك للدار، ضمن منظومة متكاملة لاقتصاد الأثر المستدام في الإمارات. وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تستند إلى «نهج البوصلة الاستراتيجية»، الذي يعد إطاراً اتحادياً متكاملاً، يوجه مسار المسؤولية المجتمعية والاستدامة في القطاع الخاص، ويسهم في دعم التخطيط المستدام طويل المدى، وتعزيز أنظمة الحوكمة المؤسسية. وبينت أن هذا النهج يعمل أيضاً على تفعيل التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع الثالث ورواد الأعمال الاجتماعيين «القطاع الرابع»، إضافة إلى تمكين الشركات من تطوير قدراتها، وتبني منهجيات واضحة وشفافة في مجال المسؤولية المجتمعية وقياس الأثر. محور رئيسي أشارت إلى أن «مجرى» يواصل دوره كمحور رئيسي لهذه المنظومة، من خلال تطوير أدوات وآليات جديدة لدعم الشركات، وتشجيعها على المشاركة في برامج الاستراتيجية الوطنية، إضافة إلى تقديم حوافز تشجيعية تعزز الالتزام ببرامج الأثر المستدام. ولفتت إلى أهمية البوابة الرقمية للأثر المستدام التي أطلقها الصندوق، لتمكين الشركات من توثيق إسهاماتها، وتقديم «إقرار الأثر المؤسسي» وفق معايير واضحة للأثر المستدام، إلى جانب تفعيل آلية الحوكمة لدى الصندوق، من خلال لجان الأثر المستدام التي تترأسها غرف التجارة والصناعة في كل إمارة. وكشفت أن الاستراتيجية تدرس ربط إقرار الأثر المؤسسي، بتجديد الرخص التجارية للشركات الخاصة تدريجياً، الأمر الذي يعكس توجه الدولة لتعزيز الشفافية، وترسيخ الإفصاح عن ممارسات المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص، ودعم التحول نحو اقتصاد إنساني مبتكر قائم على قياس الأثر، ومتسق مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وأهداف التنمية المستدامة 2030. استراتيجيات متكاملة في ما يتعلق بمبادرة «مجرى إكس»، قالت سارة شو إن المبادرة تسهم في تحويل المسؤولية المجتمعية من أعمال منفصلة إلى استراتيجيات متكاملة تعتمد على البيانات وقياس الأثر، عبر وضع نموذج واضح للمسؤولية المجتمعية يركز على الابتكار، وتوجيه مساهمات الشركات نحو الأولويات الوطنية.
