أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن غداً «الخميس» الأول من يناير 2026، يشهد بدء تفعيل المرحلة الثانية من تطبيق القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022، والذي يقضي بحظر استيراد أو إنتاج أو تداول مجموعة جديدة من «المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد»، مع وجود منظومة رقابية محكمة لضمان الامتثال، حيث يتم تنفيذ القرار والإشراف عليه من خلال آلية تنسيق متكاملة بين المستويين الاتحادي والمحلي. أوضحت الوزارة في تصريحات ل«الخليج» أن القرار يمثل محطة مهمة في مسيرة الدولة لبناء مستقبل مستدام، وهو يأتي استكمالاً لمنظومة التشريعات التي تهدف لحماية النظم الطبيعية وتقليل الأثر البيئي للنفايات، كما أن تفعيل المرحلة الثانية في الأول من يناير 2026، ليس مجرد إجراء تنظيمي لتقليل النفايات فحسب، بل هو جزء من رؤية شاملة لإدارة النفايات بشكل فعال ولترسيخ مبادئ «الاقتصاد الدائري»، من خلال تحويل الموارد إلى أصول مستدامة بدلاً من أن تكون عبئاً بيئياً. وأضافت أن هناك بعض المواد التي تتطلب اهتماماً خاصاً للتعامل معها أو إعادة تدويرها، مثل المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد، والتي هي موضوع القرار في الأساس بمرحلتيه الأولى والثانية، حيث تمت مراعاة التدرج في تطبيق القرار في الحقيقة، لتهيئة الأجواء وإتاحة الفرصة للجميع لتوفيق أوضاعهم بما يتناسب مع حظر بعض المنتجات. ركيزة أساسية وتابعت الوزارة: نحن ننتقل من مرحلة حظر الأكياس، التي بدأت في 2024، والتي نصّت على حظر استيراد أو إنتاج أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بما في ذلك الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، وقد مثّلت هذه الخطوة ركيزة أساسية في جهود الدولة للحد من الاستهلاك المفرط للبلاستيك أحادي الاستخدام، وأسهمت في تمهيد الطريق أمام المجتمع والأسواق لتبنّي ثقافة استخدام البدائل المستدامة ومتعددة الاستخدام. وقالت: مع المرحلة الثانية، ننتقل إلى نطاق أوسع، يشمل منتجات استهلاكية أخرى وهي حظر استيراد وتداول المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد مصنوعة منها، ومن خلال هذا القرار بمرحلتيه الأولى والثانية، نتبنى نهجاً متوازناً يعكس اهتماماً بإدارة النفايات بدءاً من الاستهلاك ويراعي الحفاظ على بيئتنا البحرية والبرية، وفي الوقت ذاته يدعم استدامة الأعمال ونموها، حيث إن رسالتنا واضحة، وتتمثل في أن حماية البيئة هي مسؤولية مشتركة، وكل خطوة نخطوها لتقليل هذا الاستهلاك، هي استثمار حقيقي في صحة مجتمعنا وجمال طبيعتنا. وحول وجود جهات رقابية للتحقق من الالتزام بقرار الحظر، أوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة أن هناك منظومة رقابية محكمة لضمان الامتثال، حيث يتم تنفيذ القرار والإشراف عليه، من خلال آلية تنسيق متكاملة بين المستويين الاتحادي والمحلي. وفصّلت الوزارة المنظومة الرقابية من خلال مجموعة من المحاور، أبرزها التنسيق مع السلطات المختصة، حيث أكدت الوزارة أن تنفيذ القرار يتم بالتعاون والتنسيق الوثيق مع شركائها الاستراتيجيين من السلطات والجهات المختصة في الدولة، مما يضمن تطبيقاً موحداً وفعالاً للحظر، كما أنه بناءً على هذا التنسيق، تتولى السلطات المحلية في كل إمارة «ممثلة في البلديات والدوائر الاقتصادية والجهات الرقابية ذات الاختصاص» مسؤولية التطبيق الميداني والإشراف المباشر على الأسواق، لضمان التزام كافة المنشآت والموردين ببنود القرار. وأضافت الوزارة أنها وجهت دعوتها لكافة المنشآت والأسواق والموردين للالتزام الكامل، وهو ما يستدعي وجود هذه الرقابة الميدانية المستمرة من قبل الجهات المختصة للتحقق من خلو الأسواق من المنتجات المحظورة. أما بالنسبة للعقوبات تجاه المخالفين، فقالت وزارة التغير المناخي والبيئة: تتولى السلطات المحلية وبالتعاون مع الجهات المعنية والجهات المختصة بتراخيص المنشآت.
