دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص إلى تعديل عقود عمل المواطنين وفق الحد الأدنى الجديد للرواتب المعلن عنه وذلك قبل الموعد المقرر في 30 يونيو المقبل وأكدت أنه سيتم تطبيق حزمة إجراءات بحق المنشآت غير الملتزمة بتعديل الرواتب.وكانت الوزارة أعلنت زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص إلى 6 آلاف درهم شهرياً، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2026، وإتاحة المجال أمام المنشآت التي عينت المواطنين قبل التاريخ المشار إليه، لتعديل رواتبهم وفقاً للحد الأدنى الجديد قبل 30 يونيو 2026.وينطبق الحد الأدنى الجديد لرواتب المواطنين في القطاع الخاص على تصاريح عمل المواطنين الجديدة، وكذلك التي يتم تجديدها أو تعديلها اعتباراً من 1 يناير 2026. متوسط الأجور السائدة وأكَّد خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، أن قرار زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص يأتي في إطار استراتيجية التوطين، التي انتهجت أسلوب التدرج في زيادة الحد الأدنى للراتب، والتي بدأت بمبلغ 4 آلاف درهم شهرياً ومن ثم 5 آلاف درهم وصولاً إلى 6 آلاف درهم اعتباراً من العام 2026، وذلك بما يتماشى مع متوسط الأجور السائدة في سوق العمل وفقاً لطبيعة الوظيفة، وبما يدعم منشآت القطاع الخاص ويمنحها الفرص المناسبة للتعامل مع الزيادات المتدرجة في الحد الأدنى للرواتب. تعديل عقود عمل المواطنينودعا المنشآت إلى تعديل عقود عمل المواطنين وفق الحد الأدنى الجديد للرواتب قبل 30 يونيو 2026، وقال: إنه سيتم تطبيق حزمة إجراءات بحق المنشآت غير الملتزمة بتعديل الرواتب اعتباراً من 1 يوليو 2026 حيث لن يتم احتساب المواطنين الذين لم تُعدَّل رواتبهم من ضمن مستهدفات التوطين المقررة على المنشآت المشمولة بسياسات وقرارات التوطين، فضلاً عن وقف تصاريح العمل الجديدة عن المنشأة، وذلك إلى حين تعديل الرواتب بما يتوافق مع الحد الأدنى الجديد.
