كتبت : منة الله حمدى الخميس، 01 يناير 2026 04:48 م أكد النائب محمد مصطفى لطفي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تعزيز النمو الصناعي، وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتحفيز الصناعات الوطنية على التوسع وزيادة الإنتاج. حزمة تسهيلات متنوعة لدعم الممولين وتبسيط الإجراءات وأشار لطفي إلى أن المبادرة تشمل تسهيلات متعددة، منها: استخدام موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية، وتقديم كارت "تميز" للممولين الملتزمين، إلى جانب منع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للشركات الصناعية. فرص عمل جديدة وتحسن متوقع فى مستوى معيشة المواطنين وأوضح أن هذه الإجراءات تساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وتحقيق معدلات نمو أعلى في القطاعات الإنتاجية، وزيادة قدرة الشركات على المنافسة محليًا ودوليًا، مع تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال زيادة فرص العمل وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
