أسيوط – هيثم البدري

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، استعدادًا لانطلاق جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025 بالدوائر الأولى والثانية والرابعة، وذلك عقب قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج هذه الدوائر وإعادة العملية الانتخابية، حيث أُعيدت الانتخابات يومي 10 و11 ديسمبر 2025، على أن تُجرى جولة الإعادة على مدار يومين 3 و4 يناير الجاري.

وأكد محافظ أسيوط أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة عقدت اجتماعها بكامل تشكيلها لمراجعة اللمسات الأخيرة والتأكد من جاهزية جميع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، والتي شددت على توفير مناخ انتخابي منظم وآمن يعكس وعي أبناء أسيوط واستعدادهم للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وأوضح المحافظ أن الدوائر الثلاث التي ستُجرى بها جولة الإعادة تمثل نطاقًا جغرافيًا واسعًا؛ إذ تضم الدائرة الأولى قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، وتُدار أعمالها من اللجنة العامة بالصالة المغطاة باستاد أسيوط الرياضي.

وتشمل الدائرة الثانية مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، وتتابع أعمالها اللجنة العامة بمعهد القوصية الإعدادي الثانوي، بينما تضم الدائرة الرابعة مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم إلى جانب قسم أبوتيج، وتشرف عليها اللجنة العامة المنعقدة بمقر مركز شباب أبوتيج.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الأجهزة التنفيذية قامت بتجهيز 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية، تستقبل أكثر من مليونين و251 ألف ناخب وناخبة، ويتنافس في جولة الإعادة 18 مرشحًا على النظام الفردي لشغل 9 مقاعد.

وأضاف المحافظ أن الفرق الميدانية للوحدات المحلية كثفت المرور على المقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها من حيث النظافة والإنارة ووسائل الحماية المدنية، مع تيسير حركة الدخول والخروج، وتوفير كراسٍ متحركة لذوي الهمم وكبار السن، وتجهيز مظلات ووسائل تهوية أمام اللجان.

كما تم رفع حالة الطوارئ بشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتوفير مولدات كهربائية احتياطية تحسبًا لأي طارئ خلال يومي التصويت.

وشدد محافظ أسيوط على الانتهاء من خطط التأمين الشامل بالتعاون مع مديرية الأمن، وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، مع تعزيز المتابعة عبر منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة الاستجابة لأي موقف.