تحولت احتفالات رأس السنة في فرنسا إلى ليلة ساخنة على وقع النيران والتوقيفات، بعدما أعلنت وزارة الداخلية تسجيل حرق 1173 سيارة وتوقيف أكثر من 500 شخص في مختلف أنحاء البلاد، خلال ليلة وصفتها السلطات بأنها شهدت «أعمال عنف محدودة».

وكشفت الداخلية الفرنسية توقيف نحو 505 أشخاص، أُودع 403 منهم رهن الحجز الاحتياطي، مؤكدة أن الأجواء العامة كانت أقل توتراً مقارنة بالعام الماضي، رغم الارتفاع اللافت في عدد المركبات التي أُضرمت فيها النيران، مقارنة بـ984 سيارة في العام 2024.

وأوضحت الوزارة أن ولاة المناطق أجمعوا على تراجع حدة الاضطرابات في الأحياء، مع انخفاض استهداف قوات الأمن، على الرغم من تعرض عناصر الشرطة لإطلاق ألعاب نارية في عدة مدن، من بينها نيس وليون وستراسبورغ ورين.

ولتأمين الاحتفالات، دفعت السلطات بنحو 90 ألف عنصر من الشرطة والدرك، من بينهم 10 آلاف في باريس وضواحيها، وهو الانتشار الأمني ذاته المعتمد في العام الماضي.

وفي العاصمة باريس وحدها وُضع 125 شخصاً رهن الحجز الاحتياطي، تراوحت أعمارهم بين 17 و53 عاماً، من بينهم 15 قاصراً وامرأة واحدة فقط. وسُجلت غالبية التوقيفات بعد منتصف الليل، وتحديداً قرابة الساعة الثانية فجراً.

وتنوعت التهم بين العنف المتعمد، والمشاركة في تجمعات بهدف التخريب، وحيازة مواد ذات تأثير نفسي، إضافة إلى قضايا تعاطي المخدرات.

وكان وزير الداخلية لوران نونيز قد شدد مسبقاً على عدم التساهل مع أي تجاوزات خلال ليلة رأس السنة، متوعداً بتوقيفات فورية، فيما دعا وزير العدل جيرالد دارمانان إلى أقصى درجات الحزم، مطالباً بعقوبات مشددة، لاسيما في القضايا التي تستهدف قوات الأمن أو تمس النساء والأطفال.