كتب هانى الحوتى

شهد الربع الثالث من عام 2025 نموًا واضحًا في حجم التمويل متناهي الصغر وعدد المستفيدين لكل من الذكور والإناث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس توسع نشاط التمويل ودوره في دعم مختلف الفئات الاقتصادية.

بالنسبة للعملاء الذكور، بلغ إجمالي التمويل الممنوح نحو 37.2 مليار جنيه لمليون و600 ألف مستفيد، مقارنة بنحو 31.8 مليار جنيه لنفس العدد من المستفيدين في الربع الثالث لعام 2024، محتفظين بالمركز الأول من حيث إجمالي أرصدة التمويل بنسبة 54.13%، بينما جاء ترتيبهم الثاني من حيث عدد المستفيدين بنسبة 46.27%.

أما بالنسبة للعملاء الإناث، فقد ارتفعت أرصدة التمويل إلى 31.5 مليار جنيه لمليون و900 ألف مستفيدة، مقارنة بنحو 27.7 مليار جنيه لمليونين و100 ألف مستفيدة في نفس الفترة من العام الماضي، محتفظات بالمركز الأول من حيث إجمالي التمويل بنسبة 45.87%، بينما حصدن المركز الثاني من حيث عدد المستفيدات بنسبة 53.73%.

يعكس هذا الأداء المتوازن بين الجنسين مدى انتشار خدمات التمويل، وقدرتها على دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي في مصر.

يمثل التمويل متناهي الصغر أحد أهم أدوات تمكين الفئات محدودة الدخل وإدماجها في الاقتصاد الرسمي، من خلال توفير تمويلات تستهدف الأنشطة الإنتاجية والخدمية والتجارية الصغيرة، ويعد هذا القطاع ركيزة أساسية في جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتحسين دخول الأسر، وزيادة حجم الاستثمار والتشغيل داخل الاقتصاد القومي.