قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي منذر بودن، أن مشروع قانون المرور لا يزال في مرحلة النقاش. حيث لم يتم إعتماده بعد من قبل مجلس الأمة وأضاف بودن، أن مشروع القانون يهدف بشكل أساسي إلى ردع مستخدمي الطريق بجميع فئاتهم عن ارتكاب أي مخالفة أو القيام بمناورات خطيرة من شأنها المساس بسلامة الأشخاص. مضيفا أن العقوبات المشددة تطبق بما في ذلك الحبس. حصراً على الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن وقوع حادث مرور مميت. نتيجة قيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو المشروبات الكحولية. أما بخصوص إرتفاع أسعار الوقود، فأشار المتحدث إلى أن الزيادة هي محدودة وطفيفة، وقد جاءت استجابةً لمطالب أصحاب محطات الوقود الرامية إلى رفع هامش ربحهم. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
