كانت الأعوام الثلاثة الماضية (2023 و2024 و2025)، هي الأفضل اقتصادياً وتنموياً في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيسها. كانت هذه السنوات بمثابة أعوام الحصاد السمان، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً هو الأقوى على مستوى المنطقة، ومن بين الأقوى عالمياً، فيما بلغت التجارة الخارجية مستويات غير مسبوقة.
نجاح باهر تحقق في مختلف قطاعات الاقتصاد الكلي وفي بيئة الأعمال، يردّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى تحديث التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، الأمر الذي أسهم في خلق بيئة أفضل للنمو، وفي تأسيس عدد كبير من الشركات الجديدة، فاستقطب الاقتصاد الوطني استثمارات أجنبية قياسية.
كل ذلك، ثمرة سنوات البناء المتواصل منذ تأسيس الدولة، وخصوصاً خلال العقدين الأخيرين، اللذين تميّزا بالنهوض المتسارع لقطاعات جديدة في الاقتصاد الوطني، ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، والتي رسّخها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برؤيته وقيادته التحولات الكبرى للاقتصاد الوطني من خلال المبادرات والقرارات الحكومية.

شهد اقتصاد الإمارات تطورات هائلة في عهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، منذ عام 2006، ومن أبرز سمات التطور الهائل، التنويع الكبير في مصادر دخل الحكومة، والتبني الكامل للابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز التجارة الدولية، إضافة إلى الاستثمار في السياحة والقطاعات المالية، وتمكين الشركات الناشئة، ما حوّل الإمارات إلى مركز عالمي للأعمال ووجهة استثمارية مزدهرة.
وخلال ال20 عاماً الماضية، قاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحوّلاً فعالاً في مسار اقتصاد الإمارات من الاعتماد الكبير على النفط إلى اقتصاد متنوّع قائم على قطاعات متعددة من الخدمات بشتى أنواعها إلى التكنولوجيا والطاقة المتجددة، والصناعات الثقيلة والمتقدّمة، وغيرها.
وشهدت السنوات القليلة الماضية تحولات جذرية في اقتصاد الإمارات، من خلال دخول عصر الضريبة، وكذلك السماح بملكية الأجانب 100% في الشركات خارج المناطق الحرة.

كيف غيّر محمد بن راشد أسس الاقتصاد؟

عندما تولّى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في دبي، وتسلّم مهام رئاسة مجلس الوزراء، عام 2006، كانت الإمارات مُلازمة لمسار نمو سريع مدعوم بالإيرادات النفطية والبنية التحتية الطموحة.
وخلال العقدين التاليين أصبح واضحاً أن رؤية محمد بن راشد للعمل الحكومي الاتحادي، هدفت إلى تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للخدمات والابتكار والسياحة والتمويل وقطاعات الاقتصاد المستقبلية.
ويمكن إيجاز العقدين الماضيين من عمر اقتصاد الإمارات بأن الرؤية التي قدّمتها القيادة، قد بدأ تنفيذها من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط وتسريع العمل الجاد، فبدأت الطموحات تتحقق على أرض الواقع، ما أدى إلى تسارع عجلة النمو بشكل لافت وخصوصاً في السنوات القليلة الماضية.
وشهد العقدان الماضيان جملة من الإنجازات الاستراتيجية التي أدت إلى الوصول بالاقتصاد الوطني إلى ما وصل إليه اليوم، وما يمهد الطريق إلى المزيد من التوسع والتطور والتقدم في المستقبل القريب وعلى المدى المتوسط. ويمكن تلخيص هذه الخطوات بالنقاط الخمس التالية:
1. تطوير البنى التحتية الاستراتيجية، فكانت ورشة بناء عملاقة، وشملت المشروعات على وجه التحديد 3 اتجاهات أساسية:
التوسعات الكبرى للموانئ وخصوصاً ميناء جبل علي في دبي، وتدشين ميناء خليفة في أبوظبي.
افتتاح مطار أبوظبي الجديد وإطلاق مخططات تطوير مطار آل مكتوم، واستكمال خطط توسعة مطار دبي الأكبر في العالم، وكذلك تطوير وتوسعة مطار الشارقة.
دخول الإمارات عصر الطاقة النووية، عبر افتتاح مجمع براكة، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية العملاقة، في دبي وأبوظبي.
2. تعزيز العلامة الدولية لكل من دبي وأبوظبي كعواصم للسياحة والمال والأعمال، وما رافق ذلك من بناء مشاريع أيقونية، على رأسها برج خليفة في دبي، وعدد كبير جداً من الفنادق الفاخرة في أبوظبي ودبي، وإطلاق العنان لمركز دبي المالي العالمي، وتأسيس سوق أبوظبي العالمي، وتستقطب الوجهتان كبرى الشركات المالية الدولية من مختلف الأنشطة والتوجهات.
3. شركات كبرى تواكب النمو: شهدت السنوات العشرون الأخيرة اندماجات استراتيجية في إطار تكوين مؤسسات وطنية قوية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، وتنقسم إلى 4 أقسام:
القطاع المالي: حيث نتج عن الاندماجات تأسيس أكبر بنكين في الدولة: «بنك أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني».

الطاقة والصناعة: إعادة هيكلة شركة أدنوك، وما أسفر عن ذلك من تحول استراتيجي في القطاعات المرتبطة بالنفط، والتوسع فيها، والتي كان لها دور كبير في جذب الاستثمارات العالمية، وثانياً تعزيز القيمة المحلية من خلال دعم الصناعات الوطنية. وفي الصناعة، المثال الرئيسي يتمثل في دمج شركتي «دبي للألمنيوم» (دوبال) و«الإمارات للألمنيوم» (إيمال)، وتأسيس كيان عملاق هو شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA).
القطاع الاستثماري: وأهم الاندماجات كان بين «مبادلة» و«أيبيك» والذي أطلق العنان للنمو الكبير والمتسارع ل«مبادلة للاستثمار» كصندوق استثماري من الطراز العالمي.
التطوير العقاري: اندماجات كبرى في هذا الإطار، حتى أصبح لدى دولة الإمارات مجموعة من شركات التطوير العملاقة، تتقدمها: «إعمار» و«الدار» و«مدن» و«دبي القابضة».
4. تسريع التحديثات والإصلاحات: مع جائحة كورونا العالمية واجهت الاقتصادات في شتى أنحاء العالم صدمة، لكن كعادتها، القيادة في الإمارات لها نظرة مختلفة للأمور، ورؤية محمد بن راشد في الإدارة تقوم على جملة مبادئ من بينها تحويل التحديات إلى فرص.. وبالفعل، انكبت الحكومة على جملة من المبادرات والتوجهات وعلى رأسها تسريع العمل على تطوير التشريعات لجذب الاستثمارات، فكان من بين أهم القوانين، قانون الشركات والسماح بتملك الأجانب 100% من الشركات خارج المناطق الحرة، وكذلك ضريبة أرباح الشركات التي عززت موارد الخزينة ما سمح بالتوسع المتوازن في الإنفاق على المشروعات التوسعية.
5. فعاليات عالمية استثنائية: كانت الإمارات على موعد مع الأحداث الكبرى، وعلى رأسها استضافة إكسبو 2020 دبي الذي كان له أثر ممتد وسيتواصل لسنوات في الناتج المحلي ومساهمة فعلية في أنشطة تجارية وسياحية. كذلك استضافة COP28 الذي عزّز بدوره مكانة الإمارات كمركز للمناقشات العالمية بشأن الطاقة والتمويل المناخي، وركّز على الانتقال الطاقي والاستثمارات الخضراء. هذه الأحداث عمّقت الروابط الدولية وولّدت مشاريع استثمارية جديدة.

تحولات كبرى

منذ عام 2006 شهد اقتصاد الإمارات تحولات استراتيجية، وكانت رؤية محمد بن راشد ملهمة لها وتقودها بالعمل الحكومي السبّاق والخطط والقرارات والإصلاحات، وكل ذلك مع تطور مذهل في البنية التحتية عالمية المستوى، خصوصاً في أبوظبي ودبي، يضاف إليها التشريعات الجاذبة للاستثمار، والإدارة المالية المستدامة.
ويستفيد اقتصاد الإمارات اليوم على المستويين الاتحادي والمحلي من هذه المتغيرات، ليبتعد عن الاعتماد الكبير على النفط إلى مرحلة من البنية الاقتصادية الأوسع، والتي تشمل الخدمات والصناعة والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة، مع سياسات مؤسسية تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الاستدامة المالية والبيئية على حد سواء، مدعومة بتعزيز الإيرادات الحكومية، ما يعني تعزيز استدامة الإنفاق الحكومي بعيداً عن المتغيرات المرتبطة بأسعار النفط.

الأرقام تتحدّث

تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات مرتين تقريباً منذ تولي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قيادة مجلس الوزراء، ليصعد بقوة من أقل من 600 مليار درهم في 2006، وليقترب من تريليوني درهم في عام 2025 (1.77 تريليون درهم في 2024). وفي الفترة نفسها، ونتيجة تنويع الاقتصاد، استمر انخفاض الاعتماد على النفط، لتتجاوز مساهمة الأنشطة غير النفطية 77% من الناتج المحلي، مقابل قرابة 22% للقطاعات النفطية التي كانت تراوح بين 27% و30% طوال العقدين الماضيين.
وعلى صعيد تأسيس الشركات، تشهد الإمارات نمواً غير مسبوق في أعداد الشركات الجديدة وخصوصاً بعد إصدار قانون الشركات الذي سمح بتملك الأجانب 100% خارج مناطق التملك الحر.
وفي عام 2025، تم تسجيل أكثر من 220 ألف شركة جديدة (حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني)، وارتفع العدد الإجمالي للشركات العاملة إلى ما يزيد على 1.3 مليون شركة، مع تركيز قوي على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتأسيس الأعمال في مختلف القطاعات.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة، شهدت الإمارات نمواً بنحو 250% في تسجيلات الأعمال، وفيما تتعامل غرفة دبي مع قرابة ربع مليون شركة، يصل عدد الشركات المسجلة في غرفة أبوظبي إلى قرابة 160 ألفاً، ونحو 72 ألف شركة في الشارقة.

زخم التجارة يواصل النمو

على صعيد التجارة، سجلت الإمارات نمواً كبيراً لتتجاوز التجارة الخارجية غير النفطية حاجز 3.5 تريليون درهم عام 2025، مقابل نحو 416 مليار درهم قبل 20 عاماً، أي بنمو يفوق 740%.
وفي هذا السياق، يرى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أن «الإمارات اختارت منذ البداية نهج الانفتاح وبناء الجسور وحرية حركة التجارة وحركة الأموال... وحرية حركة الناس... لتصبح اليوم جسراً بين الشرق والغرب... ومركزاً اقتصادياً عالمياً».
وبلغ إجمالي تجارة دولة الإمارات مع العالم (سلع وخدمات بما يشمل الصادرات النفطية) 5.23 تريليون درهم في 2024، وبحسب تقرير منظمة التجارة العالمية، تقدمت دولة الإمارات لتصبح في المرتبة 11 عالمياً في صادرات السلع وال13 عالمياً في صادرات الخدمات، والتي بلغت 650 مليار درهم في 2024، منها 191 مليار درهم خدمات رقمية، فيما بلغت صادرات السلع بما فيها النفط الخام 2.2 تريليون درهم بنمو 6% عن عام 2023.

برامج فريدة

وتواصل الإمارات توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2021، وتم الانتهاء من 32 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع 53 دولة حول العالم تشكّل 39% من سكان العالم، وقد دخلت بالفعل 13 اتفاقية منها حيز التنفيذ حتى الآن، ما انعكس إيجابياً على التجارة غير النفطية للدولة، فقطعت أكثر من ثلاثة أرباع الطريق نحو تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات» بالوصول إلى 4 تريليونات درهم بنهاية عام 2031.
وخلال عام 2025، أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، برنامج «الإمارات مركز عالمي للتجارة» وهو أحدث خطوة استراتيجية لتعزيز موقع الإمارات بوابة عالمية لتدفق السلع والخدمات، وفتح أسواق جديدة للصادرات، وترسيخ حضور الدولة في قلب الاقتصاد العالمي.
وأكّد صاحب السموّ، أن البرنامج يعزز مكانة الإمارات في التجارة عالمياً، فهو يستهدف استقطاب أهم 1000 شركة عالمية في مجال التجارة الدولية، وإطلاق بوابة رقمية تربط 10 آلاف شركة تصدير إماراتية بالأسواق الخارجية، كما يوفر فرصاً أكبر لمنتجاتهم وأسواقاً جديدة لصادراتهم.

تنافسية.. وثقة عالمية بتريليون درهم

بفضل التقدم الكبير الذي يقوده العمل الحكومي برئاسة محمد بن راشد، أصبحت الإمارات من بين الدول المتقدمة في التنافسية عالمياً. ويدعم ذلك بيئة أعمال حديثة وجاذبة لأكثر من 200 جنسية، تضاف إلى الاقتصاد القوي والبنية التحتية المتطورة والريادة في التحول الرقمي واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وحلّت الإمارات في المركز الخامس عالمياً في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025.
وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر، بلغ رصيده المركب قرابة التريليون درهم، بعدما نما بمعدل سنوي مركب 10.5% من 2015 إلى 2024.
بحسب «الأونكتاد»، دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 167.6 مليار درهم.
وللاستفادة من هذا الزخم، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 التي تهدف إلى رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 240 مليار درهم سنوياً بحلول 2031، ومضاعفة رصيد الاستثمار الأجنبي إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم.

اقتصاد رقمي.. أخضر.. ودائري

كدولة مسؤولة، وتطلع إلى مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة، كان لابد للإمارات من تبنّي نمط اقتصادي متوازن ومستدام، وبهدف تحقيق الاستدامة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية، تبنت الدولة، وضمن رؤية محمد بن راشد، منهجية الاقتصاد الأخضر، وأطلقت «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء»، كما تم إطلاق سياسة الاقتصاد الدائري لتحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد والاستخدام الأمثل والفعال للموارد الطبيعية والبيئية.
لدى حكومة الإمارات استراتيجية للاقتصاد الرقمي لتكون الأكثر ازدهاراً ضمن مصاف الدول المتقدمة رقمياً، بحلول 2031.

صناعات المستقبل والفضاء

يولي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للصناعة المتقدمة مكانة متميزة، انطلاقاً من دورها المحوري كقاطرة للنمو، وقد أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، فيما تعكس استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، رؤية سموّه الرامية إلى تعزيز استعدادات الإمارات لمواجهة المتغيرات التكنولوجية.
وفي سياق الصناعات الوطنية والقطاعات غير التقليدية، تلقى قطاع الفضاء الإماراتي دعماً كبيراً من محمد بن راشد، حيث تم تأسيس قطاع الفضاء خلال فترة عشر سنوات بقيمة 36 مليار درهم، وتم تأسيس صندوق الفضاء الوطني بقيمة 3 مليارات درهم، بهدف تعزيز الاستثمارات والعمل على تمويل، وتسهيل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية.

أداء قوي على الصعد كافة

لا يستثني الأداء القوي للاقتصاد الوطني أياً من القطاعات، ويواكبه أداء مالي قوي يتمثل بنمو هائل في الأصول المصرفية، والتي كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاعها إلى أكثر من 5.2 تريليون درهم، فيما تجاوز الائتمان 2.5 تريليون درهم.
وعلى صعيد الميزانية، أقرت حكومة الإمارات برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بقيمة 92.4 مليار درهم، وهي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الإمارات.

وأعادت حكومة الإمارات تعريف المالية الحكومية، فطورت الميزانيات وفتحت أبواباً جديدة للموارد الحكومية، بما يتواكب مع روح العصر، وخصوصاً لجهة الدخول في عصر الضريبة لتنويع الموارد.
ويبلغ مجموع ميزانيات حكومات محمد بن راشد الاتحادية في 20 عاماً، قرابة التريليون درهم بين 2007 و2026.
ويسعى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إلى توفير جميع السبل والإمكانات لتلبية متطلبات الرؤية الحكومية للمستقبل، وجعلها من أفضل حكومات العالم في قطاعاتها المختلفة، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وبما يعزز الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ويوفر حياة كريمة لهم، على حد تعبير سموّه عندما أطلق أول ميزانية خمسية للحكومة الاتحادية قبل قرابة 10 سنوات.

القطاعات التقليدية وغير التقليدية

تتنافس قطاعات الاقتصاد الوطني فيما بينها على من يقود النمو، على المستويين التقليدي والمستقبلي (غير التقليدي).
وقد عزز القطاع السياحي مكانته كمساهم رئيسي في الاقتصاد (13% من الناتج المحلي) فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية. وتستقبل فنادق الإمارات، قرابة 300 ألف سائح في كل ليلة، موزّعين على أكثر من 1250 فندقاً توفر قرابة 250 ألف غرفة فندقية.
كما واصلت مطارات الإمارات أداءها القياسي، وهي تتعامل مع أكثر من 440 ألف مسافر يومياً، مستفيدة من تبني سياسة الأجواء المفتوحة، من خلال أكثر من 189 اتفاقية خدمات جوية مع دول العالم، (80% منها محررة بالكامل).

كذلك، يواصل القطاع الصناعي زخم النمو ضمن استراتيجية الإمارات الصناعية، ومشروع «300 مليار»، الذي يهدف إلى تحويل الإمارات لمركز صناعي عالمي عبر تعزيز الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ورفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.
وفي عام 2024، تجاوزت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 210 مليارات درهم، فيما تخطت قيمة الصادرات الصناعية 190 مليار درهم بفضل منتجات وخدمات أكثر من 15 ألف شركة.