أعلن وزير العمل محمد جبران، أبرز العناوين الرئيسة لأنشطة وجهود وزارة العمل خلال عام 2025، مؤكدا أن العام شهد خطوات نوعية في ملف الربط الإلكتروني مع عدد من الدول وفتح الأسواق الخارجية أمام الكوادر المصرية، بما يعزز فرص التشغيل المنظم ويحمي حقوق العاملين بالخارج. الربط الإلكترونى لتسهيل حركة العمال وأوضح الوزير أن الوزارة عملت على تعزيز التعاون العربي والدولي، وتطوير آليات الربط الإلكتروني مع بعض البلدان، بما يساهم في تنظيم حركة العمالة، وتسهيل التواصل بين الجهات المعنية، وربط قواعد البيانات، بما يضمن شفافية الإجراءات وحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء. وأشار إلى استمرار التواصل والتنسيق بين مكاتب التمثيل العمالي والمصريين بالخارج، بهدف توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم في مواجهة التحديات المختلفة، خاصة في حالات النزاعات العمالية، من خلال المفاوضات الجماعية والفردية، والعمل على تحصيل مستحقاتهم المالية. منظمة العمل العربية وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن مصر واصلت رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية للعام الثاني على التوالي، بإجماع أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال عرب، وهو ما يعكس الثقة الإقليمية في الدور المصري، لافتا إلى الإشادات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن التقدم الملحوظ الذي يشهده ملف العمل في مصر، والامتثال للمعايير والاتفاقيات الدولية. وأوضح وزير العمل أن إعلان حصاد 2025 يأتي تتويجا لعام حافل بالإصلاحات التشريعية والمبادرات التنفيذية، التي استهدفت تطوير منظومة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، حيث شهد الملف خطوات مهمة لتعزيز الأمان الوظيفي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم التشغيل والتدريب. وأضاف أن الوزارة ركزت خلال العام على تحسين بيئة العمل، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب مكافحة الظواهر السلبية في سوق العمل، بما يسهم في بناء سوق عمل منظم وقادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا.
