أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، في تصريحات نقلتها صحيفة واشنطن بوست، أنه لم يجرِ أى اتصال بعد برئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تمارس السيطرة الفعلية على فنزويلا حاليًا.

في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة ترمب تدرس إمكانية إعادة فتح سفارتها في كاراكاس، في خطوة من شأنها تعزيز الوجود الدبلوماسي الأمريكى بعد التطورات الأخيرة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة هي من تدير فنزويلا الآن، مشددًا على أن الهدف من السيطرة على قطاع النفط الفنزويلي لا يرتبط بحاجة واشنطن إليه، بل بمنع خصوم الولايات المتحدة من الاستفادة منه.

جاء ذلك خلال حوار أجراه روبيو مع مقدمة البرامج كريستين والكر على قناة «إن بي سي» الأمريكية، أوضح فيه أن بلاده ليست في حالة حرب مع فنزويلا، بل في مواجهة عصابات تهريب المخدرات والاتجار غير المشروع، مؤكدًا التزام واشنطن بتطبيق قوانينها المتعلقة بالعقوبات النفطية.

وقال روبيو إن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات محددة، وتتجه إلى المحاكم للحصول على مذكرات قانونية، ثم تصادر السفن المحملة بالنفط، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات «ستستمر».

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت الإدارة الأمريكية هي من تدير فنزويلا حاليًا، أجاب روبيو: «نعم»، موضحًا أن التركيز ينصب على إدارة السياسة المرتبطة بالملف الفنزويلي، وليس إدارة البلاد بشكل مباشر، بهدف دفع فنزويلا نحو تغييرات تخدم المصلحة الوطنية الأمريكية على المدى القريب والبعيد.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده لن تسمح بوجود دولة في نصف الكرة الغربي تتحول إلى مركز لأنشطة خصوم الولايات المتحدة، مؤكدًا أن واشنطن لا تحتاج إلى نفط فنزويلا، لكنها لن تقبل بأن تظل أكبر احتياطيات نفطية في العالم تحت سيطرة الصين أو روسيا أو إيران أو أطراف معادية أخرى.

وفيما يتعلق بالوضع الميداني، أكد روبيو أن الولايات المتحدة لا تملك قوات على الأرض في فنزويلا، باستثناء فترة قصيرة خلال عملية اعتقال نيكولاس مادورو، مشيرًا إلى أن تغيير نهج واشنطن تجاه فنزويلا مرهون بوقف تهريب المخدرات ومنع تحويل البلاد إلى مركز عمليات لقوى معادية.

كما أشار إلى أن التعامل الأمريكي الحالي يفرضه «الواقع المباشر» داخل فنزويلا، لافتًا إلى تراجع وجود المعارضة داخل البلاد، ومؤكدًا أن أي تغيير في العلاقات مرهون بتحقيق الأمن القومي الأمريكي وحماية المصالح الاستراتيجية لواشنطن في المنطقة.