ارتفعت أسعار سندات الحكومة الفنزويلية خلال تعاملات، اليوم، مع تفاؤل المستثمرين بإعادة هيكلة الديون في أعقاب اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

وأظهرت بيانات، نقلتها مواقع إخبارية أن سعر سند حكومي يُستحق عام 2027 ارتفع إلى أكثر من 40 سنتاً للدولار، مقابل 31.5 سنت للدولار في الأسبوع الماضي.

وذكرت البيانات أن السندات الصادرة عن الحكومة وشركة النفط الحكومية الفنزويلية ارتفعت بما يصل إلى 8 سنتات للدولار، أي نحو 20%، في بداية التداولات الأوروبية، وذلك بعدما توقع محللو بنك «جيه بي مورجان» ارتفاع سندات فنزويلا الدولية بما يصل إلى 10 نقاط، مع التفاؤل باحتمالية إعادة هيكلة الديون بعد اعتقال الرئيس مادورو.

خطر نظامي

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح قد توقع في وقت سابق أن ترفع الحرب ضد فنزويلا أسعار النفط عالمياً بشكل فوري وتدخل السوق في «الخطر النظامي».

وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية: «فنزويلا لم تعد لاعباً هامشياً في سوق الطاقة، رغم محدودية إنتاجها الحالي البالغ نحو 800 ألف برميل يومياً، إلا أن معظم إنتاجها هو من النفط الثقيل الذي تعتمد عليه مصافٍ عديدة حول العالم، مما يجعل أي تعثر في صادراتها سبباً مباشراً لاختناقات تشغيلية عالمية».

توازنات سوق الطاقة

وأوضح المستشار الحكومي العراقي أن الأثر الكمي لفنزويلا قد يبدو محدوداً مقارنة بالإنتاج العالمي البالغ 102 مليون برميل يومياً، إلا أن فنزويلا تمتلك أعلى احتياطي نفطي مؤكد في العالم، وتُعدّ دولة ذات رمزية عالية في توازنات سوق الطاقة في جنوب غرب الكرة الأرضية.