تابعت محكمة الشراقة، اليوم الإثنين، كهلا يدعى” ت.بلقاسم” بتهمة انتحال صفة و النصب و الاحتيال، وذلك على خلفية شكوى قيّدها ضده مقاول اتهمه بالتحايل عليه باعطائه ضمانات لإرساء حكم مدني لصالحه للحصول على صيغ تنفيذية لالزام شخص آخر بدفع فواتير له أمام القسم الاستعجالي من خلال انتحاله صفة محامي وسلبه مبلغ 17 مليون سنتيم.

ملابسات قضية الحال، انطلقت بشكوى قيّدها مقاول ضد المتهم المدعو” ت.بلقاسم” يتهمه بالنصب والاحتيال وسلبه مبلغ 17 مليون سنتيم بعدما أوهمه أنه محامي وله علاقات تمكنه من ارساء حكم بالقسم المدني أمام محكمة الشراقة لصالحه وحل نزاعاته العالقة مع شخص آخر لالزامه بدفع فواتير بينهما، مقدما له كل ضمانات بالحصول على الأحكام المطلوبة لصالحه، غير أنه وبعد تسليم ملفه له و تسجيل دعواه أمام القسم الاستعجالي تمّ رفض الدعوى، ليكتشف لاحقا أن المعني لم يكن محاميا و اتهمه بالنصب والاحتيال عليه و انتحال صفة محامي.

المتهم” ت.بلقاسم” الموجود رهن الحبس المؤقت، مثُل اليوم أمام محكمة الشراقة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده و القاضي بمعاقبته ب 5 سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج مع إصدار أمر بالقبض ضده، حيث أنكر في معرض تصريحاته ما نسب له وأكد أنه تعرف على الضحية بمكتب المحضرين القضائيين وأنه تحاورا حول قضيته بالقسم المدني و عرض عليه المساعدة بتعيين محامية له مختصة في القسم المدني لتسجيل قضيته بالقسم الاستعجالي ومتابعة قضيته وأنه لعب دور الوسيط في القضية، وبحكم أن المحامي ليس مطالبا بالنتيجة في قضاياه، فإن رفض الدعوى المدنية لم ترق للضحية الذي طالبه باسترجاع أمواله، مؤكدا أن المبلغ المالي يتضمن أتعاب المحامي بالإضافة إلى المصاريف القضائية من تسجيل الدعاوى إلى غير ذلك، ناكرا انتحاله لصفة محامي ولا بتقديم وعودا بالنتيجة الإيجابية في قضيته. موضحا أن المحامية التي كانت مكلفة بقضية تدعى ” ز.ع” من محكمة القليعة.

دفاع المتهم، رافع بانعدام أركان التهمة و طالب بافادة موكله بالبراءة. و عليه و أمام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبساً نافذاً مع 100 ألف دج غرامة مالية.