متابعة: أحمد البشير

كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة «غلوبال إس دبليو إف»، أن أكبر ثلاثة صناديق ثروة سيادية في دولة الإمارات وهي جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ومبادلة للاستثمار، مرشحة لزيادة أصولها بأكثر من 40% خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بارتفاع عائدات النفط وتوسع الاستثمارات في الأسهم ومصادر الدخل المتنوعة.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن ترتفع أصول صناديق الثروة السيادية الإماراتية الثلاثة من نحو 1.974 تريليون دولار (7.24 تريليون درهم)، في عام 2025، إلى نحو 2.767 تريليون دولار (10.15 تريليون درهم)، بحلول عام 2030، أي بزيادة قدرها 793 مليار دولار (2.9 تريليون درهم) خلال هذه الفترة.
وأشار التقرير إلى أن أكبر سبع مؤسسات حكومية مملوكة للدولة في الإمارات، ستسيطر مجتمعة على أصول تقترب من 2.5 تريليون دولار، بنهاية عام 2025، ما يعكس الثقل المالي المتنامي للدولة على الساحة الاستثمارية العالمية.
وتصدّر جهاز أبوظبي للاستثمار القائمة، من حيث حجم الأصول المدارة، بأصول تبلغ نحو 1.18 تريليون دولار، تليه مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بأصول قدرها 429 مليار دولار، ثم مبادلة للاستثمار بنحو 358 مليار دولار، كما تشمل القائمة القابضة (ADQ) بأصول تبلغ 251 مليار دولار، وجهاز الإمارات للاستثمار بنحو 116 مليار دولار، وصندوق دبي للاستثمارات ب80 مليار دولار، إضافة إلى دبي القابضة التي تدير أصولاً تقارب 72 مليار دولار.