قضت محاكم الابتدائية في دبي بإلزام شقيقين بسداد 57 ألف درهم إلى صديق عربي مع 5% فائدة قانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزامهما المصاريفَ القضائية، بعد ثبوت واقعة قرض مالي بينهم، مستندة إلى مراسلات إلكترونية عبر تطبيق «واتساب» وإقرارات موثقة.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام عربي بإقراض صديقين شقيقين 57 ألف درهم بناء على طلب أحدهما، في إطار علاقة صداقة جمعت بينهم، على أن يتم رد المبلغ خلال فترة وجيزة، وبحسب ما استقر في أوراق الدعوى، تم تسليم المبلغ نقداً لأحدهما، ومع استمرار امتناع الشقيقين عن الوفاء بالسداد، بادر باتخاذ الإجراءات القانونية، مستنداً إلى مراسلات متبادلة عبر «واتساب» تضمنت مطالبات صريحة بالسداد، إلى جانب واقعة إقرار لاحقة تمت هاتفياً أمام شاهدين، أقر خلالها الشقيقان بالمديونية وتعاهدا بالوفاء.
وخلال نظر الدعوى، أنكر أحد الشقيقين الدَّيْن، ودفع بعدم جواز الإثبات بالشهادة لكون المبلغ محل النزاع يتجاوز النصاب القانوني، واعتبر أن المراسلات الإلكترونية لم تكن سوى مزاح. في المقابل، تمسك المدعي بحجية الرسائل الإلكترونية باعتبارها دليلاً كتابياً وفق قانون الإثبات، مدعومة بإقرارات موثقة لدى الكاتب العدل.
واعتبرت المحكمة خال جلسة تدول القضية أن الرسائل الإلكترونية تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة، خاصة مع عدم إنكار صدورها، ورأت أن وصفها بالمزاح لا ينسجم مع مضمونها الجاد، كما اطمأنت إلى الإقرارات الموثقة، ووجهت اليمين المتممة للمدعي لاستكمال الدليل، فحلفها بالصيغة القانونية، ما عزز قناعة المحكمة بثبوت الدين. وانتهت المحكمة إلى أن القرض تم لمصلحة الشقيقين معاً، وأن تصرفهما المشترك في المبلغ يؤسس لمسؤوليتهما التضامنية، تطبيقاً لمبدأ عدم جواز الإثراء بلا سبب، الذي يمنع بقاء المال في ذمة الغير دون مسوغ قانوني.