قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة دفع مبلغ 30 ألف درهم، تعويضاً إلى امرأة أخرى، حيث قامت بانتهاك خصوصيتها والإساءة إليها بالسب، وقد ألحق ذلك الخطأ بها أضراراً أدبية تمثلت فيما أصابها في مكانتها وكرامتها وشعورها.
وفي التفاصيل، أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة امرأة أخرى المشكو ضدها، طلبت فيها الحكم بتعويضها بمبلغ 100 ألف درهم، على سند أنها قامت بانتهاك خصوصيتها والإساءة إليها بالسب، وبناء عليه تقدمت بشكوى ضدها، وصدر حكم وحكمت المحكمة حضورياً: بتغريم المتهمة مبلغ 2000 درهم عن تهمة السب وتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم، عن تهمة الاعتداء على خصوصية المجني عليها، مع الأمر بمصادرة الهاتف المستخدم في الواقعة وإلزامها بالرسوم القضائية، وعدلت محكمة الاستئناف الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم، عما أسند إليها من اتهام للارتباط، وتأييده فيما عدا ذلك، وإلزامها بالرسوم القضائية، وأصبح الحكم نهائياً وباتاً بعدم قيد طعن بالنقض عليه.
وبينت المحكمة، أنه من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي لحقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض فلما كان ذلك وكان خطأ المشكو ضدها ثابتاً بموجب الحكم الجزائي السابق والمتمثل في التعدي عليها بانتهاك خصوصيتها وسبها وقد ألحق ذلك الخطأ بها أضراراً أدبية، تمثلت فيما أصابها في مكانتها وكرامتها وشعورها بسبب خطأ المشكو ضدها مما ترى معه المحكمة أن تعويضها عن كافة الأضرار المعنوية التي لحقت بها كافياً في مبلغ 30 ألف درهم.