كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "العقد قوامه نية المتعاقدين.. الاستئناف: تحديد مدة العقد مشاهرة قد تجعل من العقد ممتد لـ 59 عاما"، استعرض خلاله حكماً نهائياً صادراً من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة الصادر بالطرد من العين، والقضاء مُجدداً بامتداد عقد الإيجار لأقصى مدة ممكنة وهى 59 سنة، وترسيخ مبدأ أن العقد قوامه نية المتعاقدين، وأن تحديد مدة العقد "مشاهرة" قد تجعل من العقد ممتد لمدة 59 عاما، وتضع 5 مبادئ أبرزها "نية المتعاقدان بالعقد يجوز إثباتها بشهادة الشهود"، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 17804 لسنة 141 قضائية. 

وأكدت محكمة الاستئناف فى حيثيات الحكم على ما جاء في مذكرة الاستئناف، وذلك بعد أن استعرضت وقائع النزاع المطروح، بأنه عملا بنص المادة 148/1 من القانون المدني قد نصت على أنه يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وقد استقر الفقه والقضاء علي أن حسن النية من مسائل الواقع، وإنه إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدان دون الوقوف على المعني الحرفي للألفاظ مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوفر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ووفقًا للعرف الجاري في التعاملات.  

ولما كان الثابت من وقائع النزاع المطروحة أن عقد الايجار سند الدعوي محرر منذ ما يقرب من 30 عام تخلل تلك الحقبة الزمنية وفاة المؤجر الأصلي ووفاة المستأجر الأصلي ولم يثار خلال تلك المدة الزمنية إي نزاع قضائي واحد متعلق بتلك العلاقة أو ذلك التعاقد، وهو أمر لا ينبئ عن شيئ سوي أن حقيقة المقصود من التعاقد خلاف ما أورده العقد حول كلمة مشاهرة، وإلا لما ظلت تلك العلاقة مستمرة طيلة 30 عامًا ويظل العقد يجدد حسب المعني الحرفي للعقد، فيكون العقد قد تجدد حوالي 360 مرة، وهو أمر يصعب في الواقع العملي والعرف والتعامل أن يحدث وأن حقيقة ما كان يقصده المتعاقدين هو أقصي مده ممكنة لعقد الايجار. 

وأن عبارة العقد تحتمل هذا المعني في ظل ظروف الدعوي الراهنة وملابساتها والظروف التي أحاطت بالعقد وطول مدة العقد هي أهم وأدق القرائن على حقيقة المقصود بين طرفيه، فضلًا عن أن المتعارف عليه في المجتمع وفي القوانين الاستثنائية وما يعرف بالعقد المفتوح، وأن كلمة مشاهرة تعني الاستمرارية لأقصي مدة ممكنه لعقد الإيجار وهي 59 عاما، بل وللحقيقة أن المستأجرين عادة في تلك الفترة الزمنية هم من كانوا يصرون علي أدراج تلك الكلمة والعبارة بالعقود ضمانا لإستمرار العقد وسريانه وهو أمر إن استدل به فإنما يستدل على أن حقيقةً المقصود منها هو عدم الوقوف عند المعني الحرفي وأن مدة العقد شهر. 

أما وأن الحكم الطعين قد وقف عند المعني الحرفي لعبارة مشاهرة دون النظر لأي اعتبارات اخرى يمكن من خلالها الاستدلال على التعاقد وظروفه وملابساته وطول مدة العقد، وأن المناط في ذلك بوضوح الارادة لا وضوح الألفاظ وما قصده المتعاقدون منها للتعرف علي حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما اطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متي تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة.

العقد قوامه نية المتعاقدين.. "الاستئناف": تحديد مدة العقد "مشاهرة" قد تجعل من العقد ممتد لـ 59 عاما.. وتلغى حكم أول درجة بالطرد من العين.. وتضع 5 مبادئ أبرزها "نية المتعاقدان بالعقد يجوز إثباتها بشهادة الشهود"

                                            برلمانى