أعلن غوستافو فياتورو، وزير الأمن والعدالة في السلفادور، الاثنين، أن جرائم القتل في البلاد انخفضت بشكل حاد عام 2025 ، نتيجة الحملة التي تشنّها الحكومة على العصابات.

وانخفض معدل جرائم القتل إلى 1,3 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة العام الماضي، مقارنة بـ 1,9 عام 2024. وأضاف فياتورو لصحفيين أن كل جرائم القتل الـ 82 التي ارتكبت في عام 2025 تم حلها.

وأكد الوزير أن هذه الأرقام تسمح للحكومة بالقول إن «السلفادور هي الدولة الأكثر أماناً في نصف الكرة الغربي».

ومنذ مارس 2022، تشن إدارة الرئيس نجيب بوكيلة هجوماً على عصابات الشوارع التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في ظل حالة الطوارئ.

وانتقدت منظمات غير حكومية حملة القمع متحدثة عن انتهاكات لحقوق الإنسان. ففي ظل حالة الطوارئ، يحق للسلطات السلفادورية إجراء توقيفات دون مذكرة، وهو ما تقول منظمات إنه أدى إلى انتهاكات.

في عام 2015، وصل معدل جرائم القتل على المستوى الوطني إلى 106 حالات لكل 100 ألف نسمة وحينها، كانت السلفادور تُعد واحدة من أكثر الدول عنفاً في العالم، خارج مناطق الحرب.

وخلال سريان حالة الطوارئ في البلاد، أوقف نحو 91 ألف شخص يشتبه في انتمائهم إلى عصابات، لكن أطلق سراح نحو 8 آلاف منهم بعد ثبوت براءتهم، وفقاً للأرقام الرسمية.

وبحسب منظمة «سوكورو خوريديكو هومانيتاريو» غير الحكومية، لقي 473 شخصاً حتفهم في السجون منذ تطبيق هذا النظام. وكانت نسبة كبيرة منهم في انتظار المحاكمة.

وبحسب بوكيلة، كانت العصابات تسيطر على 80% من أراضي البلاد قبل بدء هجومه. وكانت تموّل نفسها عن طريق ابتزاز آلاف السلفادوريين، وقتل من لم يدفع.