تكثف وزارة الصحة والسكان في مصر جهودها لتنفيذ برامج جديدة، للحد من الزيادة السكانية، على ضوء نتائج البرامج والخطط التي تم تنفيذها خلال 2025، إضافة إلى وضع برامج وخطط عاجلة لعامي 2026-2027 من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.
وأوضحت الوزارة أن د. عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، ورئيس المجلس القومي للسكان، عقدت سلسلة من الاجتماعات والورش التشاركية، شملت اجتماعاً موسعاً مع وكلاء الوزارة ومديري المديريات الصحية وإدارات تنمية الأسرة على مستوى الدولة المصرية، وورشة عمل تشاركية، لمراجعة ودمج الخطط التنفيذية القطاعية لعامي 2026-2027، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والخطة العاجلة، والبرنامج القومي لتنمية الأسرة.
شارك في الاجتماعات كبار المسؤولين، ونخبة من الخبراء والاستشاريين في مجال السكان، وممثلو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهات الشريكة من مؤسسات المجتمع المختلفة، برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكدت د. عبلة الألفي الالتزام الكامل بتحقيق معدل الإنجاب الكلي 2.1 طفل لكل سيدة بنهاية العام 2027، معتبرة عامي 2026 و2027 «عامي التحدي»، مما يتطلب مضاعفة الجهود والمستهدفات، والعمل التكاملي بين جميع الجهات لتحسين الخصائص السكانية، وتمكين المرأة، ومحو الأمية، ومكافحة التسرب من التعليم، والقضاء على الاحتياجات غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة.
محافظات متميزة
واستعرض المشاركون في الاجتماعات حصاد عام 2025، مع تحليل نقاط القوة والضعف في أداء كل محافظة، ومناقشة التحديات والحلول المقترحة بشفافية تامة.
وأبرزت المناقشات نماذج التميز في محافظات مثل: بورسعيد، كنموذج رائد يقترب من معدل الإحلال السكاني، والمنوفية، والبحيرة، والإسكندرية، والغربية، التي حققت معدل إنجاب 1.99، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج في الصعيد، بالإضافة إلى شمال سيناء ومطروح في التعامل مع الطبيعة الجغرافية والثقافية الخاصة.
من جانبها، شددت د. رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، على ضرورة تعديل الخطط في كل محافظة، ومتابعة الملفات العائلية، وإنهاء صيانة العيادات المتنقلة، خاصة في المناطق النائية، وتفعيل برنامج مشاركة المهام، لسد عجز الأطباء.
كما أكدت د. مرفت فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، دور غرف المشورة الأسرية كحجر أساس، مع التوسع في ميكنتها وربطها بالخدمات العلاجية، وضرورة التأكد من دقة البيانات والمصداقية، مع التركيز المستقبلي على مشورة ما قبل الزواج وسنة أولى زواج.