ارتفع إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، حتى نهاية 2025، إلى 1.4 مليون شركة، بعد تسجيل ربع مليون شركة جديدة (250 ألفاً) نهاية العام الماضي.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: إنه منذ صدور قانون الشركات التجارية في سبتمبر/ أيلول 2021 ( إتاحة التملك الأجنبي المباشر)، وحتى نهاية 2025، دخلت السوق الإماراتية، نحو 760 ألف شركة، ليرتفع إجمالي العاملة في الدولة إلى أكثر من 1.4 مليون شركة، بنمو 119%.
نما عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطني الدولة، بنسبة 63% خلال السنوات الخمس الماضية.
جاء ذلك، في إحاطة إعلامية استعرض بن طوق خلالها، المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 الخاص بالشركات التجارية، وتضمن تعديلات جوهرية واستباقية شملت 15 مادة، إلى جانب استحداث مادة جديدة تنظم وتشرعن نقل قيد الشركات في السجل التجاري لدى السلطات المختصة.

5 % نمواً متوقعاً للاقتصاد

توقع بن طوق، أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 5%، خلال العام 2025، وذلك في ضوء النمو المتزايد للقطاعات غير النفطية، والتي وصلت نسبة مساهمتها إلى 77.5% بنهاية النصف الأول من العام الماضي، فضلاً عن السياسات والتشريعات الاقتصادية المرنة التي تبنتها الدولة، لدعم نمو أعمال الشركات والتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد.
ولفت إلى أن العام 2025 كان مميزاً على الصعيدين الاقتصادي والسياحي، كونه شهد العديد من الإنجازات والنجاحات البارزة، ومنها تسجيل الدولة نحو 37,794 علامة تجارية وطنية ودولية، كما ارتفعت العلامات التجارية المسجلة بنسبة 74%، خلال أربع سنوات، في مؤشر واضح على حيوية بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمارات، وعلى صعيد المصنفات الفكرية، تم تسجيل 3,595 مصنفاً فكرياً، خلال عام 2025، محققة نمواً تراكماً لافتاً بنسبة 124%، خلال أربع سنوات.

وقال بن طوق، إن القطاع السياحي حقق أداءً متميزاً وقوياً، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 15%، خلال العام الماضي، مقارنةً بـ 6% في عام 2021، مسجلاً قيمة إجمالية بلغت 291 مليار درهم، ويعكس ذلك نمواً استثنائياً بنسبة نحو 216% خلال أربع سنوات.

أعلى درجات المرونة

قال وزير الاقتصاد والسياحة: «تمثل التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية محطة مفصلية، تعكس التزام الدولة بتعزيز مرونة واستدامة الشركات ودعم قدرتها على مواكبة الاتجاهات المستقبلية، حيث يتميز بخطوات تشريعية غير مسبوقة على مستوى الدولة والمنطقة، وتصب في تنافسية بيئة الأعمال وجذب الاستثمار في الدولة، وتوفر إطاراً قانونياً متكاملاً وواضحاً، يدعم نمو الشركات واستدامتها، ويسهل حصولها على التمويل والاستثمارات، ويعزز قدرتها على الاستمرارية والتوسع جغرافياً في المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية، مع إتاحة مرونة أكبر في هياكل الملكية وعمليات البيع والتخارج، وتعزيز حوكمة الشركات وحماية حقوق المساهمين، ضمن منظومة اقتصادية وطنية رائدة ومبتكرة، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية».

نقل قيد الشركات

تابع بن طوق: تمنح التعديلات تعدد فئات الحصص والأسهم في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة العامة والخاصة كحق قانوني، مقارنةً بالفترة السابقة حيث كان الحصول على هذا الحق يقتصر على شركات المساهمة العامة، من خلال قرار لمجلس الوزراء، وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي أتاحت تعدد فئات الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مقارنة بالعديد من الدول التي حصرتها على الشركة المساهمة، وتحديداً على الشركة المساهمة العامة، مما يعزز المرونة في هيكل الملكية وتنظيم العلاقة بين المساهمين.
وأضاف: «يساهم القانون أيضاً في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وانسيابية دخول الأسواق، من خلال إتاحة نقل القيد في السجل التجاري للشركات بين الإمارات والمناطق الحرة والمناطق الحرة المالية، مع استمرار الشخصية الاعتبارية الأصلية وكذلك العقود والالتزامات، دون حاجة لإعادة تأسيس أو تصفية، إضافة إلى السماح بتحول الشركات بين الأشكال القانونية المختلفة، بما في ذلك التعاونيات».

توافق تشريعي

أشار بن طوق، إلى أن هذه التعديلات الجديدة، ستحقق نقلة نوعية في التوافق والتكامل بين التشريعات المحلية وقوانين المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية المرتبطة بتأسيس الشركات وتشغيلها ونقلها بين الأنظمة المختلفة، وتكامل العلاقة بين سلطات الترخيص بالدولة، بما يقلل تكلفة الامتثال ومزاولة الأعمال على الشركات، ويضمن استمرارية أعمالها، ويدعم قدرتها على الوصول إلى الأسواق والحصول على التمويلات والاستثمارات بكفاءة وفاعلية، وبما يعزز ثقة المستثمرين ومجتمعات الأعمال في سمعة الاقتصاد الوطني، ويرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، متوقعاً زيادة عدد تسجيل وترخيص الشركات في الأسواق الإماراتية بنسبة تتراوح ما بين 10 و15%، خلال العام الأول من تطبيق التعديلات الجديدة للقانون.

الحصص والأسهم

أتاحت التعديلات الجديدة للشركات ذات المسؤولية المحدودة؛ ميزة تعدد فئات الحصص، لتصبح بذلك دولة الإمارات في طليعة الدول في المنطقة، التي تشرعن ذلك نظراً لأهمية ودور الشركة ذات المسؤولية المحدودة في عالم الأعمال والاستثمار، متيحةً أيضاً للشركات المساهمة ميزة تعدد فئات الأسهم، وفق شروط وإجراءات تنظيمية محددة. وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف حصص الشركاء أو الأسهم إلى فئات مختلفة يأخذ أنماطاً مختلفة، ستحدد بموجب قرار مجلس الوزراء وستواكب التشريعات العالمية بذلك الخصوص التي تناولت الفئات المختلفة ومن الأمثلة عليها: فئة حصص الأرباح التي تمنح مالكيها نسبة أرباح أعلى أو امتيازات خاصة، وفئة الحصص ذات أولوية في استرداد رأس المال عند التخارج أو التصفية، والتي تعتبر من الحقوق الممتازة، وفئة الحصص الممتازة، التي تمنح امتيازات إضافية في الأرباح أو التصفية وحقوق تصويت مميزة، وفئة الحصص ذات القيمة الاسمية المختلفة التي يمكن إصدارها بقيم متفاوتة دون الإخلال بحقوق الشركاء، وفئة الحصص المقيدة التي تخضع لقيود على التصرف أو نقل الملكية بما يتضمن موافقة الشركاء على القرارات الجوهرية. كما يمكن للشركة اقتراح فئات أخرى توافق عليها السلطة المختصة، شريطة الالتزام بالقانون والإفصاح الكامل للمستثمرين، مع تحديد كافة التفاصيل في عقد التأسيس.

الحصص والمناطق الحرة

استحدثت التعديلات الجديدة معايير واشتراطات تقييم الحـصص العيــنيــة «رأس المال العيني» بقرار من وزارة الاقتصاد والسياحة، وبالتنسيق مع السلطة المختـــصة في جمـــيع أشكال الشركات باستثناء المساهمة العامة، التي أُسند تنظيم هذا الشأن فيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأتاحت التعديلات لأي شركة أن تتحول من شكل إلى آخر، مع بقاء شـخصيتها الاعتبارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم واللوائح والقرارات المنظمة، لتحول الشركات التي تصدرها وزارة الاقتصاد والسياحة أو هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتنسيق مع السلطة المختصة، إلا أن تعديلات القانون عالجت تحديات عملية واجهت تحول الشركة إلى شكل شركة المساهمة، حيث نصت التعديلات على مباشرة الإجراءات المتعلقة بالتحول دون الحاجة إلى تقديم طلب تأسيس جديد أو تشكيل لجنة مؤسسين
وقللت التعديلات مدة حظر التصرف على أسهم الشركة المساهمة الخاصة من سنتين إلى سنة، مع إمكانية تخفيض مدة السنة أو الاستثناء منها بقرار وزاري، كما تم استثناء شركة المساهمة الخاصة من فترة الحظر عند الطرح للاكتتاب الخاص والإدراج في الأسواق المالية، بما يتيح مرونة أكبر للشركات ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات والتمويلات، وينشئ في الأسواق المالية بالدولة فرصاً وأدوات مالية جديدة.

5 أشكال قانونية

حدد المرسوم 5 أشكال قانونية للشركات وهي: «شركة التضامن؛ وشركة التوصية البسيطة؛ والشركة ذات المسؤولية المحدودة؛ وشركة المساهمة العامة؛ وشركة المساهمة الخاصة»، ثم استحدث القانون «الشركة التجارية غير الربحية»، وهو عبارة عن شركة يُعاد استثمار صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها الاقتصادي في تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، دون توزيع هذه الأرباح على الشركاء أو المساهمين، وسيصدر قرار من مجلس الوزراء يحدد الأشكال التي يمكن أن تسجل تحتها من الأشكال الخمس، وتنظم الشروط والأحكام الخاصة بالشركة التجارية غير الربحية، والتي يمكن أن تتضمن أحكاماً خاصة مختلفة عن الأحكام النمطية المحددة لذات الشكل من أشكال الشركات، بما يحقق أهداف الشركات التجارية غير الربحية.
وتسهم الشركة التجارية غير الربحية في دعم إقامة مشاريع الأثر الاجتماعي في الدولة، والمنصات التعليمية والصحية الرقمية، ومشاريع الابتكار والبحث والتطوير وغيرها من التجمعات الاقتــصـــادية، والتي تـعــــيــد استــثمار الفــوائـض لتـحــقــيق أهدافها دون توزيع أرباح، ضمن إطار تنظيمي خاص يحدده مجلس الوزراء.

قيد السجل التجاري

أتاحت التعديلات الجديدة للقانون مرونة واسعة أمام الشركات، لنقل قيد السجل التجاري، بما يتيح لها الانتقال بمقر تسجيلها ونطاق ترخيصها من إمارة إلى أخرى، أو بين المناطق الحرة وأرض الدولة، دون الحاجة إلى التصفية أو إعادة التأسيس، مع الحفاظ على كيانها القانوني واستمرارية نشاطها وتاريخها التجاري، وما يترتب عليه من حقوق والتزامات.
ومن جهة أخرى، تسمح التعديلات لشركات المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية مزاولة أنشطتها داخل الدولة، من خلال فروع أو مكاتب تمثيل، الأمر الذي يرفع كفاءة الاستثمارات القائمة، ويدعم الاستفادة المثلى منها بما يخدم نمو الاقتصاد الوطني.

ويتضمن نقل قيد السجل التجاري، استمرار الشخصية الاعتبارية للشركة دون الحاجة إلى التصفية أو إعادة التأسيس مثلما كان النهج والممارسة السابقة، بما يتيح للشركة الانتقال بين إمارات الدولة، ومن المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية إلى داخل الدولة وبالعكس، وذلك وفق ضوابط واضحة، مع استمرار حياتها منذ اليوم الأول من القيد في السجل التجاري، بينما كان في السابق ذلك غير متاح، وتعد الشركة لدى تغيير مقرها مولوداً جديداً.
ويتم نقل قيد الشركات في السجل التجاري لدى السلطات المختصة، بعد استيفاء عدد من الشروط، من بينها توافق أنظمة التسجيل، وعدم وجود أي قيود قانونية تحول دون النقل، والحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المعنية، إلى جانب نشر قرار نقل القيد وتوفيق أوضاع الشركة عند الاقتضاء.

منح الجنسية الإماراتية للشركات

أوضحت التعديلات الجديدة، استمرار تمتع الشركات القائمة والتي سيتم تأسيسها في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية، بالجنسية الإماراتية، مما يعزز الهوية والسمعة الاقتصادية للدولة، ويدعم العلامات التجارية الوطنية، ويحسن وصول الشركات إلى الفرص والأسواق العالمية، من خلال ما تتمتع به الدولة من شراكات دولية واسعة وقوة اقتصادية راسخة.
وتضمنت التعديلات أحكاماً تتعلق بشرط البيع القسري وحق الارتباط Drag along and Tag Along، بحيث يمكن للشريك أو المساهم الأكبر إلزام الأقلية من الشركاء ببيع حصصهم عند قراره بالبيع، مع منح الأقلية الحق في الانضمام إلى صفقة البيع بنفس الشروط، بما يحمي حقوق جميع المساهمين ويضمن انتقال الملكية بسلاسة، ويطبق ذلك على الشركات سواء كانت محدودة المسؤولية أو مساهمة بعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة.
وأتاحت التعديلات الجديدة للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة الخاصة تضمين عقود التأسيس أو الأنظمة الأساسية بنوداً تنظم العلاقة بين الشركاء والمساهمين، بما يشمل السماح بالاتفاق مسبقاً على إلزام بعض الشركاء أو المساهمين ببيع حصصهم أو أسهمهم لطرف ثالث عند تحقق شروط محددة، أو تمكين أحدهم من الانضمام إلى صفقة بيع قائمة وبنفس الشروط المتفق عليها مع المشتري.
كما نظمت التعديلات آلية التصرف في حصص أو أسهم الشريك أو المساهم المتوفى، من خلال منح الشركاء أو المساهمين الآخرين، أو الشركة نفسها، حق الأولوية في شرائها بالقيمة المتفق عليها مع الورثة، وفي حال عدم الاتفاق تتولى المحكمة المختصة تقدير قيمة الحصة أو السهم عبر خبراء مختصين في الجوانب الفنية والمالية.

الاكتتاب الخاص للشركات الخاصة

أجازت التعديلات لشركات المساهمة الخاصة طرح أوراقها المالية للاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية بالدولة، وفق ضوابط وشروط تصدر بقرار من هيئة الأوراق المالية والسلع وبالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية، ويقصد بالاكتتاب الخاص توجيه الدعوة لفئات أو أشخاص محددين مسبقاً، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، للاكتتاب في الأوراق المالية.
وتعد الفئات الأكثر استفادة من التعديلات على قانون الشركات التجارية هي الشركات المؤسسة داخل الدولة الراغبة في التحول إلى مساهمة عامة أو خاصة؛ والشركات العاملة في المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية عند ممارسة النشاط داخل الدولة؛ والشركات الناشئة ورواد الأعمال الباحثون عن تمويل خاص دون طرح عام؛ والشركات الراغبة في نقل القيد أو التوسع الجغرافي داخل الدولة دون إعادة تأسيس؛ والمستثمرون وصناديق رأس المال المخاطر المستفيدون من فئات الحصص وحقوق التصويت المهيكلة.

معالجة حالات الفراغ الإداري

أعطت التعديلات مرونة كبيرة للشركات ذات المسؤولية المحدودة في معالجة حالات خلو منصب المدير العام أو مجلس المديرين، حيث يمكن تعيين مدير عام أو مجلس مديرين لمدة سنة من بين الشركاء أو من غيرهم، بما في ذلك شركات متخصصة في إدارة الشركات، بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية بالنشاط، إن وجدت، ويتم ذلك وفق الضوابط التالية:
* حال انتهاء الولاية دون إعادة تعيين مدير عام أو تشكيل مجلس مديرين: يتولى المدير العام أو مجلس المديرين إدارة الشركة وتسيير أعمالها، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي

تسهم التعديلات في تعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، من خلال توفير أدوات تمويل حديثة ومتنوعة، مثل الاكتتاب الخاص للشركات المساهمة الخاصة، وإصدار فئات متعددة للحصص أو للأسهم، وتقييم الحصص العينية وفق معايير معتمدة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والسياحة، أو مع هيئة الأوراق المالية والسلع للشركات المساهمة العامة. وتتيح هذه الأدوات تمويل المشاريع بسرعة وفاعلية، مع الحفاظ على سيطرة المؤسسين على شركاتهم، مما يعزز قدرة الشركات على النمو والتوسع والحفاظ على رؤيتها الاستراتيجية.وتضع التعديلات إطاراً لحوكمة الشركات بشكل أكثر وضوحاً ومرونة، من خلال تنظيم آليات عزل المديرين واستقالتهم، وضمان استمرار مجلس المديرين مؤقتاً لتفادي الفراغ الإداري، مما يضمن استقرار الهيكل الإداري واستمرارية الأعمال، ويقلل المخاطر المرتبطة بالانتقال أو التغيير المفاجئ في الإدارة.كما تمنح التعديلات كل شركة تؤسس في الدولة الجنسية الإماراتية، مما يعزز الاعتراف الدولي بها ويقوي سمعتها في التعاقدات والشراكات العالمية ويمكّن العلامة التجارية الوطنية، ويساهم في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ويساعد هذا الإطار القانوني المتكامل في فتح قنوات نمو جديدة، حيث يقلص الزمن اللازم لدخول السوق ويزيد من معدلات بقاء الشركات. وتعكس التعديلات الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بتهيئة بيئة أعمال متقدمة ومستقرة، قادرة على دعم الشركات وتحفيز الاستثمار، بما يعود بالإيجاب على نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.