أكَّدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن مشروع منظومة «القبة الأمنية المتكاملة» يشكل أحد أهم المشاريع التحولية الكبرى، لتعزيز استدامة جودة الحياة الأمنية وتنافسيتها في الإمارة، في ظل التوجهات الاستراتيجية لوزارة الداخلية، ورؤية (نحن الإمارات 2031)، وبهدف تسخير التكنولوجيا المتقدمة في مكافحة الجريمة، وضمان أمن الطرق، وتعزيز الاستجابة للحالات الطارئة، استناداً لأفضل الممارسات الشرطية، المحلية والدولية. وبينت شرطة رأس الخيمة أن المشروع عبارة عن منظومة أمنية متكاملة، توظف أحدث تقنيات المراقبة الذكية والتحليلات المتقدمة للبيانات، وتربطها والعمليات التشغيلية في منصة واحدة، وتعتمد تقنيات حديثة توفر تغطية شاملة ومتكاملة للطرق والمناطق الحيوية، ما يعزز القدرة على توفير البيانات المنشودة للتنبؤ بالمخاطر، ورفع مستوى الجاهزية والاستباقية وسرعة الاستجابة للقطاعات الشرطية.

استباقية واستشراف

أكَّد العميد د. طارق محمد بن سيف، مدير عام العمليات الشرطية، أن المشروع يدعم توجهات الدولة في مجال التحول الرقمي، ويحظى برؤية استشرافية مستقبلية، تتمثل في تعزيز المنظومة الأمنية الذكية، لدعم عملية اتخاذ القرار، وتعزيز المرونة المؤسسية، لمواكبة التطور في الأساليب الإجرامية الحديثة، وُصولاً إلى تعزيز «الاستباقية» في التصدي لها، والحد منها على المستوى المحلي والدولي.
وأوضح أن المشروع نُفّذ على مراحل زمنية محددة، ويرتكز على آلية عمل متكاملة، وُظّفت خلالها عمليات التخطيط والذكاء الاستراتيجي، وتطبيق مبادئ الحوكمة، وإدارة المخاطر، وإدارة التغيير، لضمان تحقيق الكفاءة والفاعلية.