كتب حسام الشقويرى

على الرغم من تنوع وثائق التأمين على الممتلكات وبخاصة الحريق والسرقة وتعدد مزاياها، لا تزال معدلات تأمين هذا النشاط فى مصر منخفضة، وهذا الواقع يشير إلى حاجة ملحة لزيادة الوعي بأهمية التأمين، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الممتلكات وتزايد المخاطر، فالتأمين على المسكن ومحتوياته لم يعد ترفًا، بل أصبح خطوة أساسية لحماية استقرار الأسرة وتأمين مستقبلها.

ويوفر التأمين على الممتلكات حماية للمباني السكنية ومحتوياتها ضد العديد من المخاطر، مثل الحريق والانفجار والسرقة، إضافة إلى الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف جزئي أو كلي في المسكن.

وتلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الخسائر التي يتعرض لها، وفقًا لشروط ونطاق التغطية الواردة في وثيقة التأمين.

وفي مصر، تتعدد وثائق التأمين ضد مخاطر الحريق. من بينها وثيقة الحريق العامة التي تصدر لتأمين مختلف أنواع الممتلكات، سواء كانت منازل أو محال تجارية أو مصانع أو مكاتب، وتغطي الخسائر الناتجة عن الحريق وآثاره.

كما توجد وثيقة الحرائق والأخطار الإضافية التي توسع نطاق الحماية، إلى جانب وثيقة حماية الأسرة التي تتضمن خطر الحريق ضمن مجموعة أوسع من التغطيات. وتشمل هذه الوثائق التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحريق والدخان والحرارة، والحريق الناتج عن انفجار الغاز أو الاشتعال الذاتي، إضافة إلى أضرار مياه الإطفاء وتصرفات رجال الحماية المدنية والصواعق، مع إمكانية إضافة تغطيات أخرى بملاحق خاصة، مثل انفجار الغلايات والأجهزة التي تعمل بالضغط.

أما فيما يتعلق بالسرقة، فتغطي وثيقة التأمين على الممتلكات الخسائر التي تلحق بمحتويات المنزل في حال تعرضه للسرقة، وذلك في حدود التغطية المحددة.

ومع ذلك، توجد بعض الاستثناءات التي لا تتحمل فيها شركة التأمين التعويض، مثل سرقة الممتلكات المتروكة خارج المبنى دون حراسة، أو وقوع السرقة في مبانٍ غير مغلقة بإحكام، أو ثبوت تورط المؤمن له أو أحد أفراد أسرته أو المقيمين معه في واقعة السرقة. لذلك، من الضروري الاطلاع على شروط الوثيقة وفهم الاستثناءات قبل التعاقد.

كما قد تشمل وثيقة التأمين على الممتلكات تعويضًا عن الأضرار العرضية، مثل تلف تمديدات المياه أو الصرف الصحي أو كابلات الكهرباء والهاتف، إضافة إلى الأضرار التي تلحق بالأثاث والممتلكات الشخصية داخل المسكن.

وفي حال تعرض المنزل لأضرار جسيمة تجعله غير صالح للإقامة بسبب خطر مؤمن عليه، قد تغطي الوثيقة تكاليف السكن البديل، في حدود القيمة السوقية للإيجار والحدود المنصوص عليها في الوثيقة.