طالب المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، تخفيض أسعار الأدوية وخاصة الأدوية المبتكرة، من خلال التعاون والتنسيق مع الشركات الدوائية العالمية المصنعة للأدوية المبتكرة.
وحدد المجلس ممثلاً في لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 19 توصية لتحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية وهي: التخزين الاستراتيجي للمواد الخام الفعالة التي تكفي لخمس سنوات على الأقل بالتعاون مع قطاع الصناعات الدوائية وفقاً لاحتياجات القطاع التصنيعية، و توجيه إنتاج المصانع الوطنية للأدوية نحو التخصصية في الإنتاج مع إعطاء الأولوية للأدوية البيولوجية المبتكرة من خلال عقد شراكات مع المصانع الدولية، و تشجيع شركات التأمين على اعتماد المنتجات الطبية المحلية ضمن تغطيتها الطبية، وإعطاء المنتجات الطبية المحلية الأولوية في المناقصات الحكومية، ووضع استراتيجية توعوية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الصناعات الوطنية للمنتجات الدوائية وجودتها.
كما طالب المجلس بإنشاء معاهد وطنية متخصصة واستحداث برامج أكاديمية وتطبيقية في مهن الصناعات الدوائية، ووضع استراتيجية شاملة لاستقطاب الكوادر المواطنة في قطاع الصناعات الدوائية، و تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمنشآت الصحية، من خلال إنشاء وحدات متخصصة للأبحاث السريرية، وإنشاء مختبرات ومراكز بحث متقدمة في الدولة لدعم عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية.
وأوصى المجلس بإنشاء صناديق تمويل بحثية متخصصة لدعم الابتكار في القطاع الدوائي، والعمل على استقطاب الكفاءات البحثية والمهارات المتخصصة في مجالات الصناعات الدوائية، وإنشاء منصة وطنية موحدة للبيانات، من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والمستشفيات ومصانع الأدوية، وإطلاق حملات توعوية موجهة للجمهور للتحذير من مخاطر شراء الأدوية من مصادر غير رسمية، و تتبع مصادر بيع وشراء الأدوية عبر المواقع الإلكترونية، ووضع معايير معتمدة ومعلنة لترخيص المواقع الإلكترونية.
كما طالب المجلس الوطني بإدراج الأدوية الجنيسة المصنعة محلياً ضمن المنتجات الطبية التي يشملها المسار السريع للموافقة التسويقية في اللائحة التنفيذية الجاري إعدادها للقانون وذلك في إطار المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024، و إنشاء وحدة وطنية لمواءمة الاعتماد الدولي ضمن مؤسسة الإمارات للدواء لتعزيز التعاون مع هيئات مثل
عبر توقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، وتقديم حوافز استثمارية فعالة من خلال نظام الحوافز والمزايا الذي سيصدره مجلس الوزراء بموجب المادة (30) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024.
وأكد المجلس أهمية تضمين تداول المنتجات العشبية والعلاجات الشعبية وآليات ترخيصها والرقابة عليها بنصوص واضحة من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت
الصيدلانية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
