كتب الأمير نصرى

أكد الدكتور أشرف فتحي، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، أن وضع الدين الفيدرالي الأمريكي أصبح يمثل تحدياً كبيراً ليس فقط للاقتصاد الأمريكي، بل للنظام المالي العالمي بأكمله، مشيراً إلى أن التوقعات بوصول الدين إلى 38.5 تريليون دولار بنهاية عام 2025 تعكس تسارعاً غير مسبوق في وتيرة الاقتراض.

أوضح الدكتور أشرف فتحي، خلال لقائه على قناة إكسترا نيوز، أن الاقتصاد الأمريكي يُعد القبلة الأساسية للنظام الرأسمالي العالمي، وهو ما يعني أن أي هزة أو عدم استقرار في هذا الاقتصاد سيؤثر بشكل مباشر وتلقائي على كافة دول العالم، مشددا على أن إدارة الديون السيادية تتطلب مهارة اقتصادية عالية لضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتجنب تفاقم الأعباء السنوية.

وأشار أشرف فتحي إلى أن وتيرة نمو الدين الأمريكي كانت مقبولة ومتوازنة مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2020، حيث كانت الديون تُوجه لدعم البنية الأساسية وتنشيط الاقتصاد، إلا أنه مع حلول عام 2020، وبسبب تداعيات جائحة كورونا والأزمات العالمية المتلاحقة والحروب التي زادت من الإنفاق العسكري الأمريكي، ارتفع الدين بشكل متسارع بمقدار 15 تريليون دولار إضافية في سنوات قليلة.

وكشف أشرف فتحي أستاذ التمويل أن نسبة الدين الأمريكي حالياً تتجاوز 123% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة وصفها بـ الحرجة جداً، مضيفا أن تحذيرات وزارة الخزانة الأمريكية تشير إلى إمكانية وصول هذه النسبة إلى 150% بحلول عام 2026 أو 2030، مما يجعل السنوات الأربع القادمة فترة حاسمة تتطلب إدارة كفؤة لتجنب تراجع القدرة على تنشيط الاقتصاد مجدداً.