أصدرت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم، بيانا هاما بخصوص عملية تقديم القوائم الإسمية للموظفين الموضوعين تحت تصرف المنظمات النقابية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه وبعد انقضاء الآجال المخصصة لعملية تقديم القوائم الإسمية للموظفين الموضوعين تحت تصرف المنظمات النقابية المعتمدة لدى قطاع التربية الوطنية. قصد تسوية وضعيتهم القانونية المهنية، لتباشر المصالح المختصة بالوزارة دراستها بالتنسيق مع المنظمات النقابية المعنية. في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. تشيد الوزارة بروح التعاون والمسؤولية التي أبدتها كل المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع من خلال التزامها بتقديم القوائم الاسمية المطلوبة ضمن الآجال المحددة (يومي 6 و 7 جانفي 2026).

وذلك لضمان نجاح مسار تسوية الوضعيات المهنية بكل شفافية واحترام للضوابط القانونية. كما تثمن عاليا اهتمام المنظمات النقابية بالحفاظ على الحقوق المهنية لمنخرطيها، بما يعزز الاستقرار المهني ويخدم المصلحة العامة.

وتؤكد الوزارة أن أبوابها مفتوحة دائما أمام شركائها الاجتماعيين، إيمانا بأن الحوار البناء والتواصل المستمر يشكلان ركيزة أساسية لتطوير القطاع والارتقاء بأداء منظومة التربية الوطنية.

وفي الأخير، تدعو الوزارة إلى مواصلة العمل المشترك بنفس الروح الإيجابية، خدمة لكافة مستخدمي القطاع.