كتب محمود عبد الراضي

في ظل التوجه الرقمي الذي تشهده الجمهورية الجديدة، تحولت العديد من خدمات وزارة الداخلية، ومن بينها المرور، إلى أنظمة إلكترونية متكاملة تهدف لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل زمن إنجاز المعاملات، مع رفع كفاءة الأداء وتقليل الازدحام أمام الإدارات الحكومية.

وتتيح الخدمات الإلكترونية للمرور إنهاء معظم الإجراءات المتعلقة بالمركبات أو رخص القيادة عبر منصات رقمية آمنة، دون الحاجة للانتقال إلى مقرات الإدارة، وهو ما يمثل خطوة نوعية نحو التحول الرقمي الكامل للقطاع.

وتشمل هذه الخدمات استخراج رخصة القيادة، وتجديدها، واستخراج تراخيص السيارات، والتحقق من المخالفات المرورية، ودفع الغرامات، وفحص تأمين السيارات، وحتى حجز مواعيد لتقديم الأوراق المطلوبة في الإدارات عند الضرورة.

ويعتمد النظام الرقمي للمرور على بوابة إلكترونية موحدة، تتيح للمواطنين التحقق من حالة معاملاتهم، واتباع الخطوات بشكل مبسط وسهل، مع توفير قنوات دفع إلكترونية موثوقة.

كما يوفر النظام خدمة التنبيهات والإشعارات الفورية حول مواعيد انتهاء الرخص أو المخالفات المسجلة، ما يعزز الانضباط المروري ويحد من المشكلات المرتبطة بالتأخير أو النسيان.

تطوير منظومة المرور جاء في إطار خطة شاملة للجمهورية الجديدة لتحديث قطاع الخدمات الحكومية، وتحويلها إلى خدمات رقمية تسهم في تحسين تجربة المواطن، وتوفير الوقت والجهد، فضلاً عن زيادة الشفافية ومكافحة الفساد الإداري.

وقد تم تجهيز الإدارات بمراكز خدمة حديثة، وأتمتة الإجراءات الفنية مثل فحص المركبات والبطاقات الضريبية ورخص التسيير، مما يسهل على المواطنين متابعة معاملاتهم بشكل لحظي.

كما شهدت الفترة الأخيرة تطبيق برامج تدريبية للعاملين في المرور على استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات، ودقة البيانات، ورفع مستوى الخدمة. هذه الخطوات جعلت من المرور نموذجًا للتحول الرقمي في الجمهورية الجديدة، ليصبح المواطن قادرًا على إنهاء إجراءات معقدة كان يحتاج إليها ساعات طويلة، خلال دقائق معدودة من أي مكان عبر الإنترنت.

التحول الرقمي في المرور لم يقتصر على تسهيل الإجراءات فحسب، بل ساهم أيضًا في تعزيز السلامة المرورية، من خلال تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمركبات والمخالفات، وتحليلها بشكل دوري لدعم اتخاذ القرارات الأمنية والتخطيط المروري.

اليوم، أصبحت منصة المرور الإلكترونية ليست مجرد وسيلة لإنهاء المعاملات، بل أداة متكاملة لتطوير منظومة النقل في مصر، بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة نحو دولة رقمية حديثة وخدمة مواطن ذكية.