كتب محمود عبد الراضي

أسهم الانتشار الواسع لكاميرات المراقبة في الشوارع والميادين العامة خلال السنوات الأخيرة في إحداث تحول كبير بمنظومة الأمن، بعدما أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية في كشف الجرائم وسرعة الوصول إلى مرتكبيها، فضلًا عن دورها البارز كوسيلة ردع فعالة يخشاها المجرمون واللصوص قبل الإقدام على أي سلوك إجرامي.

ومع التوسع في تركيب كاميرات المراقبة بمختلف المحافظات، خاصة في المناطق الحيوية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، باتت التحركات اليومية مرصودة بصورة دقيقة، الأمر الذي ساعد الأجهزة الأمنية على تتبع مسار الجناة عقب ارتكاب الجرائم، سواء كانت سرقات، أو اعتداءات، أو حوادث قتل، أو تخريب ممتلكات عامة وخاصة.

وتُظهر الوقائع أن تسجيلات الكاميرات كثيرًا ما كانت الفيصل في تحديد هوية المتهمين، وكشف تفاصيل الجريمة بدقة، بما وفر الوقت والجهد وساهم في سرعة ضبط الجناة.

ولم يقتصر دور كاميرات المراقبة على التوثيق فقط، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في التحليل الجنائي، حيث تتيح مقارنة التوقيتات، وتتبع خطوط السير، ورصد العلاقات بين المشتبه بهم، بما يعزز من كفاءة التحقيقات ويقلل من الاعتماد على الشهادات التقليدية وحدها.
كما ساعد الربط بين الكاميرات وغرف التحكم المركزية في تمكين الأجهزة المعنية من التعامل الفوري مع البلاغات، واتخاذ قرارات سريعة على أرض الواقع.

في المقابل، فرض وجود الكاميرات حالة من الردع النفسي لدى العناصر الإجرامية، إذ بات المجرمون يدركون أن تحركاتهم مرصودة، وأن فرص الإفلات من العقاب أصبحت محدودة للغاية.

وأكدت مؤشرات أمنية أن انخفاض معدلات بعض الجرائم في عدد من المناطق جاء نتيجة مباشرة للانتشار المكثف لكاميرات المراقبة، خاصة في الشوارع الرئيسية، ومحيط المنشآت الحيوية، والمناطق التجارية.

ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن المجتمعي، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في دعم جهود حفظ الأمن، بما يتماشى مع متطلبات العصر.

كما تعكس هذه الخطوة حرص الدولة على تحقيق التوازن بين فرض الأمن وحماية المواطنين، عبر استخدام أدوات ذكية تساهم في الوقاية من الجريمة قبل وقوعها، وليس فقط ملاحقة مرتكبيها بعد حدوثها.

وبذلك أصبحت كاميرات المراقبة شاهدًا صامتًا لا ينام، وعينًا ترصد وتحلل، تسهم في ترسيخ هيبة القانون، وتعزيز الشعور بالأمان في الشارع المصري، ضمن منظومة أمنية حديثة تواكب تطورات الجمهورية الجديدة.