شهد المشهد الجنوبي اليمني تطورًا مهمًا مع الإعلان عن حل المجلس الانتقالي وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء جميع مكاتبه داخل اليمن وخارجه، في خطوة عكست مستوى عاليًا من الوعي السياسي والمسؤولية الوطنية في التعامل مع تعقيدات المرحلة.

نضج سياسي

ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره تعبيرًا عن نضج سياسي، يعكس حرص مختلف المكونات الجنوبية على تغليب المصلحة العامة، وتقديم نموذج في التعاطي الإيجابي مع المتغيرات، بما يحفظ وحدة الصف ويصون المكتسبات.

وبرز في هذا السياق الدور اللافت لأعضاء المجلس الانتقالي الذين قدموا إلى الرياض، وعقدوا اجتماعهم، واتخذوا هذا القرار الشجاع، في خطوة حملت دلالات عميقة على التزامهم بروح المسؤولية، وإيمانهم بأهمية التوافق، وتقديم مصلحة الجنوب على أي اعتبارات أخرى. كما عكس هذا الحراك عمق العلاقة التاريخية والمتجذرة بين الجنوب والمملكة، والثقة المتبادلة في المسارات السياسية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار.

ويمثل القرار رسالة واضحة تؤكد أن المكونات الجنوبية، بمختلف أطيافها، تمتلك القدرة على اتخاذ قرارات مفصلية في اللحظات الحساسة، بروح وطنية جامعة، بعيدًا عن الإقصاء أو الانقسام، وبما يعزز من فرص التوافق الشامل.

الحوار الجنوبي الشامل

وتتجه الأنظار في المرحلة المقبلة إلى مسار الحوار الجنوبي الشامل، بوصفه الإطار الجامع الذي يمكن من خلاله بلورة رؤية مشتركة، تعكس تطلعات أبناء الجنوب، وتحفظ حقوقهم، وتؤسس لمرحلة جديدة قوامها الشراكة، والتفاهم، والعمل المؤسسي.

كما تبرز أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة في رعاية هذا المسار، بما يعكس حرصها على دعم الحلول العادلة، وتهيئة المناخ المناسب لحوار شامل يضمن مشاركة جميع القوى والمكونات الجنوبية، في إطار يحفظ الاستقرار ويعزز الأمن في اليمن والمنطقة.

وتُوصف المرحلة الحالية بأنها مرحلة تتطلب أعلى درجات الحكمة، والمسؤولية، والتكاتف، بما يضمن حماية الإنسان، وصون الأمن، والحفاظ على المؤسسات، وتجنب أي مسارات قد تقود إلى الفوضى أو الاضطراب.

ويؤكد هذا التحول أن الجنوب يمتلك من الوعي والقدرة ما يؤهله لصناعة مستقبله عبر الحوار، والتفاهم، وتغليب منطق الدولة، في مشهد يعكس طموحًا جماعيًا نحو الاستقرار والتنمية.