زار مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أحمد محمد بن ثاني حارب، الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وكان في استقباله،   مدير الإدارة العامة اللواء أحمد بن غليطة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وفي إطار تحقيق تكامل الجهود بين الجهات الحكومية في إمارة دبي.

وحضر اللقاء بين الجانبين، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الفنية العميد خبير راشد لوتاه، ومدير إدارة الأدلة الجنائية التخصصية العميد خبير أول خالد السميطي، ونائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية العقيد دكتور راشد الغافري، وعدد من الضباط والمسؤولين من كلا الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة في سياق حرص الجانبين على تطوير آفاق التعاون والتنسيق في مجالات البيئة والأمن البيئي، ورفع مستوى التكامل في الفحوصات البيئية العلمية، بما يعزز من الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة البيئية، ودعم الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي في الحفاظ على بيئة صحية وآمنة.

واستعرض الجانبان مجالات العمل المشترك، وسبل توظيف الإمكانات العلمية والتقنية المتقدمة للإدارة العامة للأدلة الجنائية في دعم مبادرات هيئة دبي للبيئة، لا سيما في مجال الفحوص البيئية المعملية، ورصد المؤشرات البيئية باستخدام أدوات وتقنيات جنائية دقيقة.

وأكد  أحمد محمد بن ثاني حارب، أن هيئة دبي للبيئة، تسعى إلى تعزيز منظومة العمل التكاملي مع مختلف الجهات الحكومية والمتخصصة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، منوهاً بدور شرطة دبي الرئيسي في تنفيذ القانون، ودعم الجهود الأمنية لحماية البيئية، بوصفها شريكاً استراتيجياً، بما تمتلكه من خبرات تقنية ومُختبرات متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية في مجالات الفحص والتحليل".

وأضاف "نعمل سوياً من أجل غدٍ أكثر استدامة، نضمن فيه بيئة آمنة للأجيال القادمة، ونسعى جاهدين إلى رفع مستوى الأداء من خلال توظيف العلم والمعرفة في خدمة البيئة والمجتمع."

من جانبه، أكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة، أن شرطة دبي تولي ملف الأمن البيئي اهتماماً بالغاً باعتباره امتداداً طبيعياً للمسؤولية الشرطية في صون أمن المجتمع وسلامته، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار بناء جسور التعاون بين الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة وهيئة دبي للبيئة، بما يعزز من قدرة الكوادر البشرية على التعامل مع أي إشكاليات بيئية وفق أسس علمية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية في المجال.

وأضاف "نسعى إلى أن يكون هذا التعاون نموذجاً يحتذى به في تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، بهدف المساهمة في دعم التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي كمدينة عالمية رائدة في التنمية المستدامة، والسلامة البيئية، والابتكار المؤسسي."

وقال العميد خبير أول راشد لوتاه خلال الاجتماع إن التعاون العلمي في مجال الفحوصات البيئية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة العمل وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية. وإن هذا التوجه يأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية الداعمة للاستدامة وحماية البيئة وتعزيز منظومة العمل المؤسسي المبني على المعرفة.

من جانبه، أشار العقيد خبير دكتور راشد الغافري إلى أن التعاون البحثي وتبادل الخبرات يسهمان بشكل مباشر في تطوير المنظومة العلمية، مؤكداً أهمية تطوير الكوادر البشرية وبناء القدرات التخصصية لمواكبة التحديات المستقبلية ورفع جاهزية الجهات المعنية.

بدوره، قال رئيس قسم فحص الآثار الدقيقة الرائد خبير دكتور حمد سعيد راشد، أن الفحوصات الدقيقة المرتبطة بـالحياة البرية والأدلة البيئية تمثل عنصراً تكاملياً في حماية البيئة ومكافحة الجرائم الخاصة بالمحميات، وتسهم في تعزيز التكامل المؤسسي مع الهيئة وتبادل البيانات والخبرات بما يدعم حماية البيئة ويرتقي بجودة المخرجات الفنية والعلمية