أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن صدور القرار رقم 1490 لسنة 2025، والمنشور في العدد رقم 8 من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 11 يناير 2026، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية التي استوفت القواعد المنظمة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم حركة التجارة الخارجية. ويأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وبناءً على سلسلة من القرارات الوزارية المنظمة، وعلى رأسها القرار رقم 43 لسنة 2016 والقرار رقم 44 لسنة 2019، والتي تهدف جميعها إلى وضع ضوابط دقيقة لتسجيل المنشآت المصدرة لضمان جودة السلع الموردة للسوق المصري. ونصت المادة الأولى من القرار على قيد المصانع والشركات المبينة أسماؤها بالقائمة المرفقة رقم 164 في سجل الهيئة، وهي الشركات التي تم التأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات الفنية اللازمة، بما يساهم في حماية المستهلك المصري وضمان وصول منتجات عالمية ومحلية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. وجهت الهيئة بضرورة نشر هذه التحديثات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها والوقائع المصرية لضمان شفافية المعلومات أمام كافة الجهات المعنية والمستوردين، على أن يبدأ العمل بهذه القائمة فور صدورها رسمياً، مع استمرار الهيئة في مراجعة وتحديث سجلات الموردين بصفة دورية.
