كتبت ـ منة الله حمدى

أكدت المادة (249) من قانون العمل على ضرورة التزام جميع المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، بما يضمن الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الصلبة والسائلة والغازية.

وينص القانون على عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية، بما في ذلك المواد المسببة للسرطان، مع الالتزام بالحدود القصوى لمخزون المواد الخطرة. كما يجب على المنشآت توفير الاحتياطات اللازمة عند تداول ونقل وتخزين واستخدام المواد الكيميائية والتخلص من مخلفاتها بطريقة آمنة.

ويُلزِم القانون المنشآت بالاحتفاظ بسجل ورقي أو إلكتروني يشمل جميع المواد الكيميائية الخطرة المتداولة، ورصد ملوثات بيئة العمل التي يتعرض لها العمال، إضافة إلى تسجيل المواد والمخلفات الخطرة وفق قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

كما يجب على المنشآت وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية تحتوي على الاسم العلمي والتجاري، والتركيب الكيميائي، ودرجة الخطورة، واحتياطات السلامة، وإجراءات الطوارئ. ويُشترط أن يتم الحصول على هذه البيانات من المصنع أو المورد عند التوريد.

ويؤكد القانون على أهمية تدريب العمال على طرق التعامل الآمن مع المواد الكيميائية الخطرة، والتعريف بمخاطرها، والوقاية منها وفق المعايير والتعرض والحدود العربية، لضمان بيئة عمل صحية وآمنة للجميع.