أطلقت وزارة المالية رسمياً «منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية»، وهي منصة رقمية مركزية تهدف إلى توثيق وتحديث بيانات الأصول العقارية الاتحادية، وفقاً لأعلى معايير الشفافية والكفاءة، وذلك خلال حفل رسمي بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، إلى جانب ممثلي الجهات الاتحادية، ومسؤولين حكوميين، وخبراء في إدارة الأصول والتقنيات الرقمية.
ويأتي إطلاق المنصة بناءً على متطلبات المادة رقم (18) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد، والتي قامت بموجبها وزارة المالية بإنشاء منصة إلكترونية لتسجيل الأصول العقارية للحكومة الاتحادية.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ل «الخليج» على هامش الحفل، إن منصة الأصول العقارية التي أُطلقت بمشاركة الجهات الاتحادية، تأتي في ظل حجم كبير للأصول التي تمتلكها الحكومة الاتحادية، ما يجعل الوصول إلى الأرقام والإحداثيات أمراً بالغ الأهمية.

القيمة العادلة للأصول

أوضح الخوري أن المنصة تمكن من تحديد القيمة العادلة للأصول بما يعكس قيمتها الحقيقية في دفاتر الحكومة وبياناتها المالية، مؤكداً أن ذلك يسهم في دعم الإصدارات الحكومية المستقبلية، ويعزز أهمية توفر بيانات محدثة وقيم عادلة لتلك الأصول.
وأشار إلى أن المنصة تتيح للجهات الاتحادية معرفة مدى توفر المساحات، ومتابعة بنود الصيانة، والاحتفاظ بسجل دوري لتحديثات الأصول، لافتاً إلى أن عدد المباني المسجلة يتجاوز 6 آلاف مبنى، فيما تجاوز عدد الأصول مليوناً ونصف المليون أصل.
وأضاف أن تقييم الأصول يتم وفق تقييم عادل من خلال شركات متخصصة، وأن الذكاء الاصطناعي المستخدم في إدارة المنصة يسهم في اتخاذ القرار، وتقديم توصيات سريعة وداعمة لأصحاب القرار.

نافذة رقمية

قالت مريم الأميري ل «الخليج»، إن منصة الأصول العقارية، تسهم في التأكد من تسجيل جميع الأصول وتقييمها بدقة، وربط الموجودات الداخلية بأنظمة تتبع الأصول، بما يتيح متابعة ورصد المساحات الشاغرة في المباني وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
وأضافت أن المنصة تمثل نافذة رقمية للتواصل بين وزارة المالية والجهات الاتحادية فيما يتعلق بتبادل واسترداد بعض الأصول والأراضي وغيرها، حيث تم استبدال المخاطبات الرسمية التقليدية بمنصة رقمية موحدة تقلص الإجراءات وتجعلها أكثر دقة وسلاسة عبر شاشات المنصة.
وأشارت إلى أن المنصة تضم الخرائط التوضيحية وبيانات الملكية والحيازة، وتمكن الجهة الاتحادية من الاطّلاع على كافة أصولها من شاشة واحدة، من خلال تقارير ذكية تدعم اتخاذ القرار.

منظومة متكاملة

تهدف منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية إلى إرساء منظومة متكاملة لإدارة الأصول الاتحادية، والالتزام بسياسات وإجراءات إدارة الأصول الثابتة والإيجار المعتمدة على مستوى الحكومة الاتحادية.
وتسعى إلى دعم الحوكمة الرشيدة عبر تبسيط وتسريع الإجراءات وتصفير البيروقراطية، بما يتماشى مع استراتيجيات الدولة في تبنّي حلول رقمية وفعّالة لإدارة الأصول.
وتعتمد المنصة على بنية رقمية مركزية موحدة تتيح للجهات الاتحادية إدارة بيانات أصولها العقارية بدقة، وتتكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى لتعزيز الكفاءة وتسهيل العمليات.
كما توفر آليات مخصصة لتحديث البيانات العقارية، إلى جانب إصدار تقارير دورية ومؤشرات أداء رئيسية تساعد في دعم اتخاذ القرار المبني على معلومات دقيقة.

معلومات تفصيلية

تتضمن المنصة بيانات مالية تحتوي على معلومات تفصيلية مثل قيمة العقار، ومعدلات الاستهلاك، والمصروفات التشغيلية للعقار وغيرها، في حين تشمل البيانات غير المالية عناصر تصنيف العقارات، والموقع الجغرافي، والحالة، والمواصفات الفنية.
كما تُرفق هذه البيانات بسجل شامل للمستندات الداعمة مثل المخططات، وخرائط المواقع، والعقود ذات الصلة، ما يعزز من دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها من قبل الجهات الاتحادية المعنية.
وتسعى منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها: إدارة مركزية لبيانات الأصول العقارية الاتحادية، والارتقاء بجودة البيانات من خلال التحديث المستمر على سجل الأصول العقارية الاتحادية، وإصدار تقارير ومؤشرات أداء رئيسية لتمكين الجهات الاتحادية من اتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة.
كما تهدف إلى التوافق مع سياسات وإجراءات إدارة الأصول الثابتة والإيجار في الحكومة الاتحادية، والمواءمة مع استراتيجيات الحكومة الاتحادية من خلال تمكين الاستغلال الأمثل للمساحات العقارية، وتعزيز التكامل مع الأنظمة الاتحادية الأخرى.