كلّف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لجنة تفتيش مختصة، لفحص كل ما ورد من مخالفات مالية وإدارية، بمذكرة تقدم بها اللواء أسامة شوشة، عضو مجلس إدارة اتحاد القوة البدنية، العائد من الاستقالة لمجلس الاتحاد بالقرار الوزاري رقم  11161 لسنة 2025.

وتضمنت المذكرة الرسمية التي تقدم بها، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوة البدنية ومصارعة مخالفات إدارية متعددة منها الموافقة على المشاركة في بطولات غير معترف بها دوليا، وإقامة بطولات تحمل مسميات غير حقيقية، بجانب اعتماد سفريات رسمية  لرئيس مجلس الإدارة  وعدد من الأعضاء دون سند قانوني.

لمتابعة أخبار بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 عبر بوابة كأس أمم أفريقيا اضغط هنا

كما احتوت المذكرة على اتهام الاتحاد المصري للقوة البدنية، بضم لعبتين مختلفتين هما القوة البدنية ومصارعة الذراعين، رغم أن لكل منهما اتحادا دوليا مستقلا، حيث تتبع لعبة القوة البدنية الاتحاد الدولي IPF، بينما تتبع مصارعة الذراعين الاتحاد الدولي WAF، إلا أن الاتحاد المصري اشترك – بالمخالفة للوائح – في بطولات تنظمها لجنة تُدعى WPC، وهي ليست اتحادا دوليا بل لجنة منبثقة عن اتحاد AWPC، أُنشئت خصيصا لممارسة بطولات المحترفين التي تُبيح استخدام المنشطات ولا تُجري أي فحوصات للكشف عنها، بخلاف اتحاد AWPC الذي تُجرى بطولاته تحت إشراف صارم وتحاليل منشطات معتمدة.

كما تضمنت المذكرة، أن الجهات الرقابية تمتلك كافة المستندات الدامغة التي تثبت تلك المخالفات، من بينها نشرات البطولات الرسمية، وأوراق السفر، وتعليمات المسابقات، والتي تُظهر أن الاتحاد المصري للقوة ارتكب تجاوزات قانونية وتنظيمية ومالية خطيرة على مدار سنوات طويلة، ما يستوجب فتح تحقيق عاجل من وزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عنها.

وذكرت المذكرة أيضا أن رئيس الاتحاد المصري للقوة سافر على مدار ثماني سنوات متتالية لحضور بطولات تنظمها لجنة WPC، مدعيا تمثيل مصر في الكونجرس الدولي، رغم أن هذه اللجنة لا تضم مجلس إدارة ولا كونجرس ولا اتحادات قارية، ما يجعل تلك السفريات باطلة قانونا ومخالفة للوائح الدولية.

كما كشفت المذكرة أن الاتحاد المصري للقوة شارك في بطولات تبيح تعاطي المنشطات على مدار ثمانية أعوام، مما يُعد انتهاكًا صارخًا لقانون الرياضة المصري واللوائح الدولية لمكافحة المنشطات.

وأوضحت المذكرة في واقعة أكثر خطورة، لجوء اتحاد القوة البدنية  إلى التحايل على وزارة الشباب والرياضة خلال تنظيم ما سُمي بـ“كأس العالم للقوة البدنية” في شهر فبراير الماضي بالقاهرة، حيث سمح بمشاركة ثلاثة لاعبين فقط خاضعين لتحليل المنشطات ضمن نظام AWPC، مقابل 508 لاعبين شاركوا في بطولات لجنة WPC التي لا تخضع لأي تحليل، وذلك بهدف الحصول على موافقات رسمية ودعم مالي حكومي.

وتشير البيانات إلى أن البطولة شهدت مخالفات تنظيمية جسيمة، منها السماح بمشاركة 6 لاعبين في نفس الوزن رغم إعلان الاتحاد رسميًا أن المشاركة ستكون بثلاثة فقط في كل ميزان، وهو ما يُخالف جميع اللوائح الدولية المعمول بها في الألعاب الفردية، لافتة إلى أن المخالفات امتدت إلى لعبة مصارعة الذراعين،  موضحة أن المراجعات المالية، أثبتت أن رئيس الاتحاد المصري للقوة، سافرمع بعثة المنتخب للمشاركة في 7 بطولات عالم منذ عام 2018 وحتى 2025 بصفته عضو كونجرس في اتحاد WAF، مصطحبا معه طبيب ومدير فني وإداري، مستغلًا صفته رئيسا للبعثة للسفر على نفقة الدولة، مؤكدة أن كل سفرية  كانت تستغرق مدة 11 يومًا، رغم أن اجتماعات الكونجرس على هامش كل بطولة لا تتجاوزمدتها ساعتين فقط، وهو ما كبد خزينة الاتحاد آلاف الدولارات، بدون داعي، في الوقت الذي كانت مدة سفر اللاعبين أنفسهم المشاركين في البطولات لا تستغرق 5 أيام  في كل بطولة .

من جانبها أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن استمرار حملات التفتيش بالوزارة، للتفتيش على الهيئات والمنشآت الرياضية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بتكليف من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسوف يكون الاتحاد المصري للقوة، أحد الجهات التي سيتم التفتيش بها، أضافت الوزارة، في بيان لها، تشديد وزير الشباب والرياضة على مواصلة إطلاق حملات تفتيش وفحص سجلات الهيئات والأندية الرياضية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات، ووعياً بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، وما يتطلبه من الإلتزام بتنفيذ خطة العمل لتطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.