يثير امتلاك عدادات الكهرباء والمياه والغاز تساؤلًا شائعًا حول مدى دلالته على ملكية الشقة، إلا أن الحقيقة القانونية تؤكد أن هذه العدادات لا تُعد دليلًا قاطعًا على الملكية، وإنما تُعتبر قرينة قوية على الحيازة والانتفاع الفعلي بالعقار فقط.
فالملكية لا تثبت قانونًا إلا من خلال السند الرسمي المسجل، مثل عقد البيع المشهر في الشهر العقاري، بينما تبقى العدادات مجرد مستندات خدمية لا ترقى لإثبات الحق العيني في العقار.
ورغم ذلك، يمكن الاستناد إلى العدادات وفواتيرها كدليل داعم في بعض النزاعات، خاصة في حالات إثبات الحيازة أو التقادم، لكنها لا تُغني بأي حال عن المستندات الرسمية.
- لماذا لا تُثبت العدادات الملكية؟
تركيبها باسم المستأجر: يحق للمستأجر تركيب العدادات باسمه بموجب عقد إيجار، ما ينفي ارتباط العداد بملكية العقار.
- الغرض منها خِدمي فقط :
الهدف الأساسي للعدادات هو حساب الاستهلاك وتحصيل الفواتير، وليس إثبات الملكية. الملكية تحتاج تسجيلًا رسميًا: لا يُعترف بالملكية إلا بعقود مسجلة لدى الجهات المختصة، وعلى رأسها الشهر العقاري.
- ما الفائدة القانونية للعدادات؟
إثبات الحيازة الفعلية: تُعد قرينة على أن صاحب العداد هو المنتفع بالعقار والقائم على استخدامه.
إثبات الإقامة: قد تُستخدم فواتير المرافق الحديثة لإثبات السكن في بعض المعاملات الإدارية.
الحصول على الخدمة: يشترط لتركيب أي عداد تقديم عقد إيجار أو عقد بيع موثق.
الخلاصة: عدادات المرافق تُثبت الانتفاع والحيازة فقط، ولا تُعد دليلًا على الملكية. ويبقى السند الرسمي المسجل هو الفيصل القانوني الوحيد لإثبات ملكية الشقة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
