أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، أمس، بدء سريان العمل بالإطار التنظيمي المُحدث للرموز المُشفرة في مركز دبي المالي العالمي.

وذكرت السلطة، في بيان، أن هذه القواعد المُعزّزة الجديدة، التي يبدأ العمل بها من تاريخ 12 يناير 2026، تعمل على تدعيم النظام التنظيمي لها، وتوفير قدر أكبر من الوضوح للمشاركين في السوق، والإسهام في تطوير بيئة رقمية آمنة وشفافة، وقائمة على تنظيم رصين، مشيرة إلى أن إطلاق الإطار التنظيمي المُحدث يأتي تتويجاً للعملية الاستشارية التي أجرتها السلطة في أكتوبر 2025، وتعكس تطور النهج التنظيمي للسلطة منذ إطلاق نظام الرموز المُشفرة في 2022.

وأكدت السلطة أنها، على مدار السنوات الثلاث الماضية، تابعت متغيرات السوق بدقة، وتفاعلت بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة في القطاع، ونظرائها من الهيئات التنظيمية لضمان الحفاظ على متانة القواعد التي تقرّها، وتوافقها مع المعايير العالمية، ودعمها الابتكار داخل مركز دبي المالي العالمي.

ويتمثل أحد أبرز التغييرات في النظام المُحدث في التحول من نموذج «تقييم الملاءمة» الذي كانت تضطلع به سلطة دبي للخدمات المالية، إلى نموذج «التقييم المُفوَّض إلى الشركات».

وبموجب هذا التحول، أصبحت الشركات التي تقدم خدمات مالية تشمل الرموز المُشفرة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تقييم مُستند إلى أُسس منطقية ومُوثقة لمدى استيفاء كل رمز تشفير تتعامل معه لمعايير الملاءمة الصادرة عن السلطة. ونتيجة لذلك، ستتوقف سلطة دبي للخدمات المالية عن نشر قائمة بالرموز المُشفرة المعترف بها.

ويرافق هذا التعديل تعزيز الضمانات المُقدمة للمستثمرين، وتنقيح المتطلبات السلوكية والتشغيلية، وفرض التزامات إبلاغ متناسبة تعكس، بصورة أمثل، واقع سوق الأصول الرقمية العالمية في مرحلته الراهنة.