أكثر من 220 ورشة عمل شارك فيها 10 آلاف موظف

تواصل مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، ترسيخ دورها المحوري في دعم وتطوير قطاع الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من البرامج التدريبية المتخصصة، التي تستهدف رفع مستويات الامتثال والحوكمة والتميّز التشغيلي على مستوى القطاع.

ومنذ إطلاق مبادراتها التدريبية، نظّمت المجموعة أكثر من 220 ورشة عمل متخصصة حتى عام 2025، استفاد منها ما يزيد على 10 آلاف من العاملين في القطاع، في خطوة تعكس التزامها المستمر ببناء القدرات البشرية ومواكبة المتغيرات المتسارعة في البيئة التنظيمية والمالية.

وجرى تصميم هذه البرامج لتلبية احتياجات السوق المتنامية، في ظل تزايد تعقيد العمليات المالية وتشدد الأطر الرقابية، مع تركيز واضح على التطبيق العملي وتعزيز الجاهزية المؤسسية.

مكافحة غسل الأموال

تشمل البرامج مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية، أبرزها مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة بالمستويين الأساسي والمتقدم، وكشف العملات المزوّرة، والوقاية من الاحتيال، وأخلاقيات العمل والنزاهة، وحماية المتعاملين، وخدمة العملاء، إضافة إلى حوكمة الشركات، وإدارة المخاطر، والأمن السيبراني.

وتسهم هذه الدورات في تمكين المشاركين من فهم أعمق للالتزامات التنظيمية والمخاطر المستجدة، والاطلاع على أفضل الممارسات المتوافقة مع متطلبات الامتثال على المستويات المؤسسية والوطنية والدولية، بما يعزز متانة واستدامة القطاع.

برامج متكاملة

وشكّل دعم شركات الصيرفة الصغيرة والمتوسطة محوراً رئيسياً في هذه البرامج، خاصة تلك التي تفتقر إلى الموارد أو الخبرات الداخلية اللازمة لتطوير برامج تدريبية متكاملة، حيث أسهمت المبادرات في رفع المعايير المهنية وإضافة قيمة حقيقية لشريحة واسعة من الجهات العاملة في السوق.

وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن البرامج التدريبية كان لها أثر ملموس في حماية نزاهة واستدامة القطاع، مؤكداً أن الاستثمار في المعرفة وبناء المهارات يشكل ركيزة أساسية لتمكين المؤسسات من إدارة المخاطر والعمل بثقة في بيئة مالية متغيرة، مشدداً على التزام المجموعة بمواصلة توسيع برامجها لمواكبة التطورات التنظيمية والتكنولوجية ودعم النمو المستدام للقطاع.