أصدر القضاء اللبناني اليوم، مذكرة اتهام بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومحاميين آخرين بتهم اختلاس المال العام والتزوير والإثراء غير المشروع.واحتُجز سلامة 13 شهراً تقريباً بسبب اتهامات بارتكاب جرائم مالية خلال فترة عمله، وأُطلق سراحه في سبتمبر بعد دفع كفالة قياسية تجاوزت 14 مليون دولار. ولا يزال سلامة موجوداً في لبنان ويخضع لحظر سفر.وقالت الهيئة الاتهامية في بيروت، المؤلفة من القضاة كمال نصار رئيساً وماري كريستين عيد ورولان الشرتوني مستشارين، في بيان إن اتهامات وُجهت إلى سلامة والمحاميين مروان جو عيسى الخوري وميشال جون تويني باختلاس 44 مليوناً و800 ألف دولار من "حساب الاستشارات" في المصرف المركزي.كما وافقت الهيئة الاتهامية على طلب النيابة العامة المالية بإجراء تحقيقات موسعة حول كيفية إدخال الأموال إلى المصارف ثم إخراجها منها، من دون قيام مديري المصارف بإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.ونفى الخوري في بيان علمه بوجود "حساب الاستشارات" المذكور في لائحة الاتهام، مؤكداً عدم مشاركته في المعاملات المالية للمصرف المركزي، وعدم تلقيه أي أموال منه.وأضاف أن لائحة الاتهام نفسها طالبت باستمرار التحقيق وأنه ما كان ينبغي توجيه أي اتهام إليه قبل اكتماله.وأكد الخوري أن التحقيق أثبت بالفعل عدم تلقيه أي أموال من المصرف المركزي أو أي رسوم مقابل معاملاته المالية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
