قضت محكمة دبي المدنية، بإلزام امرأة برد مليون و450 ألف درهم إلى شخص، مع الفائدة القانونية 5% سنوياً، إضافة إلى تعويض قدره 50 ألف درهم، وذلك بعد إخلالها بالتزامها بتسليم مركبة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن رجلاً أوروبياً أقام دعوى أمام محاكم دبي، طلب فيها الحكم برد قيمة مركبة اشتراها من المدعى عليها، إلى جانب التعويض المادي بمبلغ مئة ألف درهم، وأوضح أنه أبرم عقداً لشراء المركبة من نوع لامبورغيني موديل 2024 بقيمة مليون و450 ألف درهم، وبين أن البائعة تسلمت كامل المبلغ المتفق عليه، إلا أنها امتنعت عن تسليم المركبة رغم مطالبته المتكررة بذلك، ما اعتبره إخلالاً صريحاً بالتزاماتها التعاقدية.
وطالب المدعي بفسخ عقد البيع، وإلزام المدعى عليها برد الثمن، إلى جانب تعويض مالي عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة احتجاز المبلغ وحرمانه من الانتفاع بالمركبة أو بالمال المدفوع ثمناً لها، وفوات فرص استثماره للمبلغ ونمائه واضطراره للتقاضي وصولاً لحقه وما يصاحبه من مصروفات ونفقات، كما أصابه ضرر أدبي لفوات فرصة الاستمتاع بالسيارة والقلق النفسي على استرداد ماله.
وقضت المحكمة باستحقاق المشتري قيمة السيارة وفائدة 5% سنوياً من تاريخ صدور الحكم، وقدرت التعويض الجابر للأضرار بمبلغ 50 ألف درهم.