قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود: “لو أدري يوما أني سأكون سببا في معاقبة المواطنين، سأقدم استقالتي”.

وجاء هذا خلال عرض سعيود، نصَّ قانون المرور، اليوم الخميس، في جلسة علنية بمجلس الأمة، برئاسة عزوز ناصري.

وأضاف سعيود، في السياق ذاته أن “الجانب الردعي يعتبر أداة وقائية بالدرجة الأولى قبل أن يكون غاية في حد ذاتها. ولسنا في منطق معاقبة المواطن بل في منطق حمايته”.

وتابع قائلا: “حنا والله ماجينا باش نعاقبوا المواطن.. لو أدري أنه يومًا من الأيام أفكر حتى أن أكون سببا في معاقبة المواطنين سأقدم استقالتي”.

واعتبر سعيود أن نص قانون المرور يعد خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة المرورية لحماية المواطن من حوادث الطرقات.

كما أوضح أن إعداد هذا النص يعد خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة المرورية وحماية حياة المواطن من حوادث المرور التي أصبحت من “أخطر الظواهر التي تنجم عنها آثار جسيمة”.

وأضاف سعيود أن هذا النص من شأنه “تنظيم حركة  السير بما يتلاءم مع التطور المتسارع في أعداد المركبات والبنية التحتية”.

ومن ضمن ما جاء في هذا النص، إعادة النظر في الاحكام المتعلقة بكيفيات الحصول على رخص السياقة. إذ يلزم تقديم ملف يستوفي الشروط القانونية، خاصة ما تعلق بأهلية الشخص المعني لسياقة المركبات.

بالإضافة إلى أحكام تنص على تزويد أعوان المراقبة التابعة لأجهزة الأمن بمعدات تكنولوجية للدفع الإلكتروني للمخالفات، أجهزة الكشف عن تعاطي المخدرات وأجهزة مراقبة وزن الحمولة عند نقاط المراقبة الأمنية.

وتضمن هذا النص كذلك “تجريم تسليم محاضر المراقبة التقنية أو محاضر المطابقة ثبت أنها لم تدوَّن فيها إحدى العيوب الموجودة في المركبة محل المعاينة أو أنها تتضمن وقائع غير صحيحة ماديا”. وتحميل المسؤولية لمدارس السياقة ومؤسسات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية وللمكلفين بالطرق وصيانتها ومستوردي وصانعي ومسوقي قطع غيار المركبات المقلدة.

وصنَّف هذا النص الجرائم الخاصة بقانون المرور “حسب خطورتها الى مخالفات وجنح، مع النص على أحكام خاصة بالعقوبات التكميلية، على غرار سحب أو إلغاء رخصة السياقة ومصادرة المركبة”.