كتب محمود عبد الراضي

لم تعد الزحامات الطويلة والطوابير المرهقة أمام مقار الأحوال المدنية لاستخراج الوثائق الرسمية موجودة، فمع التطور التكنولوجي المتسارع، دخلت مصلحة الأحوال المدنية مرحلة جديدة، عنوانها الخدمات الإلكترونية التي غيرت شكل التعامل اليومي للمواطن مع الجهات الحكومية.

عبر المنصات الرقمية التي أتاحتها وزارة الداخلية، أصبح بإمكان المواطن الحصول على عدد كبير من الخدمات أون لاين، دون الحاجة إلى مغادرة منزله. استخراج شهادات الميلاد، ووثائق الزواج والطلاق، وشهادات الوفاة، والقيد العائلي، بات يتم بخطوات بسيطة تبدأ بالدخول على الموقع المخصص للخدمات، ثم تسجيل البيانات، واختيار نوع الوثيقة، وسداد الرسوم إلكترونيًا، لتصل المستندات إلى باب المنزل في وقت قياسي.

هذه الخدمات لم توفر فقط الوقت والجهد، لكنها حدّت من التكدس داخل المصالح الحكومية، وقللت الاحتكاك المباشر، ورفعت كفاءة الأداء، في إطار رؤية تستهدف التيسير على المواطنين، ومواكبة التحول الرقمي الذي تشهده الدولة.

التطوير الذي شهدته الأحوال المدنية لم يكن وليد اللحظة، بل جاء ضمن خطة شاملة انتهجتها وزارة الداخلية لتحديث البنية التحتية، وميكنة قواعد البيانات، وربطها إلكترونيًا، بما يضمن دقة المعلومات وسرعة تداولها، مع الحفاظ على أعلى درجات التأمين وحماية البيانات الشخصية.

وشملت عملية التطوير تحديث المقار، وتدريب الكوادر البشرية على استخدام الأنظمة الحديثة، وإطلاق خدمات ذكية تتماشى مع احتياجات المواطن اليومية، في خطوة تعكس انتقال الأحوال المدنية من مفهوم الشباك التقليدي إلى الخدمة الرقمية المتكاملة.

ومع استمرار التوسع في الخدمات الإلكترونية، تتجه الأحوال المدنية إلى مستقبل أكثر مرونة، يصبح فيه الحصول على الأوراق الرسمية مسألة دقائق، لا أيام، في مشهد يعكس دولة تبني مؤسساتها بعقلية العصر، وتضع راحة المواطن في صدارة أولوياتها.