تكشّفت معلومات جديدة حول عصابة الاحتيال التي أوقعت بمشرف المنتخب عضو شرف النادي الجماهيري، وعازف الأورغ، والشاعر الشهير، التي نشرت «عكاظ»، تفاصيلها تباعاً، وانتهت بإدانة رجل الأعمال المزيّف، وزوجته المسيار، ومن بين الضحايا سيدة أعمال كفيفة، ومهندس مياه.
وفي مستجدات الواقعة صدور أحكام جديدة قطعية لصالح أحد الضحايا بإعادة المبالغ المنهوبة منه بالاحتيال، وتعويضه عن الضرر. وألزم الحكم، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، ثمانية من أفراد العصابة بالتضامن بإعادة 5.5 مليون ريال قيمة الأموال المنهوبة مع التعويض، فيما يتأهب ضحايا آخرون لإقامة دعاوى في الحق الخاص عقب صدور أحكام نهائية في الحق العام.
وأظهرت المعلومات أن المحتال الأساسي مدرج على قائمة المطلوبين بأمر محكمة التنفيذ، وممنوع من السفر، وصدر بحقه 50 قراراً من محكمة التنفيذ في قضايا حقوقية، فضلاً عن سوابق جنائية، بينها وقائع مخدرات، ومعه شريك مقرب له يملك شركة للاستثمارات المالية تستخدم كغطاء لأعمال النصب والاحتيال، فضلاً عن شركاء آخرين تمّت إدانتهم بالاحتيال المالي، والنصب، وغسل الأموال، بينهم «كوفيرة» تزوجها رجل الأعمال المزيف (مسيار)!
دكتور وحراسة بودي قارد
وحصلت «عكاظ» على مزيد من المعلومات عن الوسائل التي اتبعها المحتال للإيقاع بضحاياه بمشاركة ثمانية سعوديين، بينهم زوجته، وثلاثة سودانيين، إذ حرص على الظهور كرجل وقور، ومتدين، ويقدّم نفسه للآخرين بلقب «دكتور»، والاستعانة بحارسَي أمن مستأجرَيْن من شركة حراسات خاصة، بغرض إضفاء مزيد من الفخامة على شخصيته، مع الحرص على عدم استخدام اسمه الحقيقي في التعاملات التجارية بسبب قضايا حقوقية، وإيقاف خدمات، وتكليف آخرين بالقيام بهذه المهمات.
مسوّقة شهيرة وفندق بـ 60 مليوناً
المعلومات أبانت أن «الدكتور المحتال» دخل كوسيط لبيع فندق في جدة عن طريق النصب والاحتيال بمبلغ 60 مليون ريال. وحقّقت الجهات المعنية مع عدد من الوسطاء، بينهم مسوّقة عقارية شهيرة، ومحامٍ وموثق في إحدى وقائع الاحتيال بمبلغ يفوق 22 مليون ريال. وكشفت المعلومات أن المحتال استغل لقبه العائلي المشابه للقب عائلة تجارية معروفة، واستغل تاجراً وعرض عليه صفقة عقار عن طريق المسوّقة العقارية، وتحرير شيك عادي لإثبات الجدية، ومن ثم إكمال واقعة نصب جديدة.
كفيفة تفقد منزلها
دلّت المعلومات، التي حصلت عليها «عكاظ»، على أن المحتال استغل جارة والدته، وهي سيدة كفيفة، وأوهمها أنه بصدد بيع منزلها الذي تسكنه، وعقار آخر مملوك لها بسعر «لُقطة»، وحصل على وكالة شرعية منها لأحد شركائه تمنحه حق الإفراغ، وقبض الثمن، وصرف الشيك، مستغلاً ثقتها وحالها كونها ضريرة، واستولى منها على أكثر من 4 ملايين ريال.
سرقة قبل الرفع من السجود
وفي تفاصيل جديدة ومثيرة حصلت عليها «عكاظ» حول إيقاع المحتال بعضو شرف النادي الشهير، تبيّن أنه سرق شيكات مصرفية جهزها لشراء عقارات، إذ بعث المحتال للضحية صور صكوك مضروبة ومعدلة بـ«فوتو شوب» عبر «الواتساب»، ثم سرق الشيكات من عضو الشرف أثناء أدائه الصلاة، إذ اكتشف أن الظرف الذي يحوي الشيك الذي كان في حوزته اختفى أثناء الرفع من السجود!
وجرى صرف الشيك عن طريق أحد شركاء المحتال، إذ أوعز المحتال إلى عضو الشرف بأن يكون الشيك باسم أحد أفراد العصابة بزعم أنه وكيل مالك العقارات.
مراجعة كاميرات البنوك
من المعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» أن المحتال زوَّر عملات رقمية تتعلق بمشروع عقاري كبير للاستيلاء على أموال الغير. وتتبّعت النيابة العامة الواقعة وأوقفت متورطين، فيما بذلت الجهات المختصة جهوداً كبيرة في تتبع أفراد العصابة، ومراجعة كاميرات البنوك وبعض المواقع، واستجواب عدد من المشاركين والشهود والمتهمين والضحايا، فضلاً عن تتبع حركة الأموال والعقارات.
وبحسب وثائق اطلعت عليها «عكاظ»، فإن مشرف المنتخب السابق رغب في شراء عقار قرب بحر جدة، وأظهر المحتال صكاً عقارياً مزوّراً مملوكاً في الأصل لرجل أعمال خارج جدة، وقدم ثلاثة شيكات من ثلاثة حسابات بنكية بمبلغ 13 مليون ريال، خلاف المبلغ المسلّم كعربون، وجرى إطلاع الضحية وزوجته على العقار الكائن في موقع مميّز.
«الكوفيرة» والغطاء الاجتماعي
الوثائق التي اطلعت عليها «عكاظ»، كشفت أن العصابة المكوّنة من 11 متهماً نسجت حبالاً خادعة حول الضحايا عبر شقق على البحر، وسيارات فارهة، وأرقام هواتف مميّزة، وصفقات برّاقة، وخلف الواجهة صكوك مزوّرة، وشيكات تُنتزع بالخداع، وأموال تُغسل بعيداً عن الأنظار.
وواجهت النيابة العامة المتهمين بـ250 دليلاً دامغاً، بينها أدلة رقمية، وصور محادثات، وصور كاميرات. وكشفت النيابة أن زعيم العصابة صاحب سوابق اعتاد الاحتيال وبيع الوهم، فيما لعبت زوجته المسيار (الكوفيرة) دور الغطاء الاجتماعي.
مفاجآت في دورة المياه
لحظة الضبط جاءت درامية متسلسلة، فأثناء تتبع الأموال وتفتيش إحدى الشقق، عُثر على مبالغ نقدية كبيرة في أسقف مستعارة لدورة مياه ، وبعضها مخبأة بعناية وبطريقة لا تخلو من «الخبث المالي». كما وثّقت الجهات الرقابية كشوفات مصرفية تثبت مسار الأموال. ولم يقف الأمر عند الأدلة بالجرم النقدي المشهود فقط؛ فالأدلة تضمّنت إفادات، وتسجيلات، واعترافات، وإقرارات، وأدلة رقمية، ووثائق بنكية. وخلصت المحكمة إلى ثبوت ارتكاب جريمة النصب والاحتيال المالي، والتزوير، وغسل الأموال عبر عمليات مالية غير مشروعة، ومحاولة إخفاء المصدر الحقيقي للأموال، واستغلال الحسابات المصرفية، والصفقات الوهمية ستاراً للتغطية، إضافة إلى حيازة مخدرات.
وأدانت المحكمة المتورطين بدءاً بالمحتال الأساسي وشركائه العشرة، ومعاقبتهم نظامياً، إلى جانب مصادرة الأموال محل الجريمة، ومنعهم من أي نشاط مالي ذي طبيعة مشابهة مستقبلاً. ونزَلت المحكمة بالعقوبة ودرأت القتل عن بعض الجناة، وأصدرت حكماً نهائياً بسجنهم 155 سنة موزعة على أفراد العصابة بحسب دور كل منهم، وغرامات، ومنع من السفر، ومصادرة الأموال والسلاح، وإغلاق الملف في الحق العام بعد تصديق الاستئناف.
بن توازن: بيئة نظامية رادعة
المحامي علي بن طالب بن توزان قال: إن الجهات المعنية في السعودية تبذل جهوداً جبارة ومباركة؛ لحماية الحقوق وتعزيز الأمن والاستقرار، وتعمل هذه الجهات بتفانٍ ويقظة على مكافحة الجريمة، وتحقيق العدالة، وصون مصالح الأفراد والمؤسسات. وأثمرت هذه الجهود في بناء بيئة نظامية رادعة، تُجسّد حرص القيادة على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وحماية المجتمع من كل ما يهدّد سلامته الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، تُعد جرائم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تمس جوهر المعاملات المالية، وتهدد أمن المجتمع واستقراره، وتزعزع ثقة الأفراد والمؤسسات في البيئة التجارية. وأولى المشرّع هذه الجرائم عناية خاصة، فأصدر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ليكون إطاراً قانونياً صارماً لمواجهتها والحد من آثارها.
الغامدي: ترسيخ مبادئ الشفافية
المحامية نسرين الغامدي أوضحت لـ«عكاظ» أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة تضمّن عقوبة من استولى على مال للغير دون وجه حق، وعقوبة من استولى دون وجه حق على مال سُلم إليه من غير المال العام، وعقوبة من حرّض غيره على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في النظام، وعقوبة من شرع في القيام بالجرائم المنصوص عليها في النظام، والظروف المشدّدة، ومصادرة الأدوات والآلات والمتحصلات المتحقّقة من ارتكاب الجرائم، وعقوبة التشهير. وذكرت أن المادة الثالثة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة نصّت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة خيانة الأمانة. ويُبرز هذا التنظيم صيانة الحقوق المالية، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الاحتيالية التي تنطوي على إساءة استخدام الثقة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
دغريري: باب واسع للتقاضي
المحامية عبير دغريري، شدّدت على أهمية تثقيف الناس بأن التعاملات العقارية والتعامل بمبالغ بالملايين تحتاج إلى يقظة تامة وحرص كبير، ولا تُدار بالدوافع العاطفية أو الثقة العمياء، بل بالوثائق النظامية والضمانات الواضحة، وأن شيكاً واحداً قد يفتح باباً واسعاً للتقاضي إن غابت الشفافية، مشدّدة على عدم السماح بتاتاً لأطراف البيع والشراء بالحصول على الأرقام السرية لمنصة أبشر أو ناجز، واستكمال خطوات الإفراغ النظامية عن طريق كتابات العدل الافتراضية أو الموثقين المرخصين فقط، محذرة من منح الوكالة العامة لأي شخص دون معرفته أو التحقق منه. وذكرت أن جريمة غسل الأموال تتمثل في تغيير صفة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
New information has emerged regarding the fraud gang that deceived the national team supervisor, a member of the honorary club, an organ player, and a famous poet, the details of which were published by "Okaz" successively, culminating in the conviction of the fake businessman and his temporary wife. Among the victims was a blind businesswoman and a water engineer.
In recent developments, new final rulings have been issued in favor of one of the victims for the return of the embezzled amounts and compensation for damages. The ruling, which "Okaz" has reviewed, obliges eight members of the gang to jointly return 5.5 million riyals, the value of the embezzled funds, along with compensation, while other victims are preparing to file lawsuits in private rights following the issuance of final rulings in public rights.
Information revealed that the main fraudster is listed on the wanted list by a court order and is banned from traveling. He has 50 decisions issued against him by the enforcement court in legal cases, in addition to previous criminal records, including drug-related incidents, along with a close partner who owns a financial investment company used as a cover for fraudulent activities, as well as other partners who have been convicted of financial fraud, swindling, and money laundering, including a "hairdresser" whom the fake businessman married (temporary marriage)!
Doctor and Bodyguard
"Okaz" obtained further information about the methods used by the fraudster to ensnare his victims with the participation of eight Saudis, including his wife, and three Sudanese. He was keen to appear as a dignified and religious man, presenting himself to others with the title "Doctor," and employing two security guards rented from a private security company to add more grandeur to his persona, while ensuring not to use his real name in commercial transactions due to legal issues and service suspensions, delegating others to carry out these tasks.
Famous Marketer and a Hotel Worth 60 Million
The information revealed that the "fraudulent doctor" acted as an intermediary to sell a hotel in Jeddah through fraud for an amount of 60 million riyals. Relevant authorities interrogated several intermediaries, including a famous real estate marketer, a lawyer, and a notary in one of the fraud incidents involving an amount exceeding 22 million riyals. The information disclosed that the fraudster exploited his family name, which is similar to that of a well-known commercial family, and deceived a merchant by offering him a real estate deal through the real estate marketer, issuing a regular check to prove seriousness, and then completing a new fraud incident.
Blind Woman Loses Her Home
Information obtained by "Okaz" indicated that the fraudster exploited his mother's neighbor, a blind woman, and deceived her into believing he was about to sell her home and another property she owned at a "bargain" price. He obtained a legal power of attorney from her for one of his partners, granting him the right to transfer ownership, collect the price, and cash the check, taking advantage of her trust and her condition as a blind person, and he stole more than 4 million riyals from her.
Theft During Prayer
In new and exciting details obtained by "Okaz" regarding the fraudster's entrapment of the famous club member, it was revealed that he stole bank checks prepared for purchasing properties. The fraudster sent the victim photos of forged and altered deeds via "WhatsApp," then stole the checks from the club member while he was praying, discovering that the envelope containing the check he had was missing when he rose from prostration!
The check was cashed through one of the fraudster's partners, as the fraudster instructed the club member to make the check in the name of one of the gang members, claiming that he was the agent of the property owner.
Reviewing Bank Cameras
According to information obtained by "Okaz," the fraudster forged digital currencies related to a large real estate project to seize others' funds. The Public Prosecution tracked the incident and arrested several involved parties, while relevant authorities exerted significant efforts to trace the gang members, review bank cameras and some locations, and interrogate several participants, witnesses, suspects, and victims, in addition to tracking the flow of money and properties.
According to documents reviewed by "Okaz," the former national team supervisor wanted to purchase a property near the Red Sea, and the fraudster showed him a forged property deed originally owned by a businessman outside Jeddah, presenting three checks from three bank accounts totaling 13 million riyals, in addition to the amount given as a down payment, and the victim and his wife were shown the property located in a prime location.
"The Hairdresser" and the Social Cover
Documents reviewed by "Okaz" revealed that the gang, consisting of 11 defendants, wove deceptive webs around the victims through seaside apartments, luxury cars, distinctive phone numbers, and flashy deals, while behind the facade were forged deeds, checks obtained through deception, and money laundered away from sight.
The Public Prosecution confronted the defendants with 250 compelling pieces of evidence, including digital evidence, chat images, and camera footage. The prosecution revealed that the gang leader had a history of fraud and selling illusions, while his temporary wife (the hairdresser) played the role of social cover.
Surprises in the Bathroom
The moment of arrest was dramatically sequential; while tracking the money and searching one of the apartments, large amounts of cash were found hidden in the ceilings of a borrowed bathroom, some of which were carefully concealed in a manner not devoid of "financial cunning." Regulatory authorities documented bank statements proving the flow of money. The evidence did not stop at the cash crime alone; it included testimonies, recordings, confessions, acknowledgments, digital evidence, and bank documents. The court concluded that the crime of financial fraud, forgery, and money laundering had been committed through illegal financial operations, attempting to conceal the true source of the funds, exploiting bank accounts, and fictitious deals as a cover, in addition to drug possession.
The court convicted the involved parties, starting with the main fraudster and his ten partners, sentencing them legally, along with confiscating the funds involved in the crime, and prohibiting them from any similar financial activity in the future. The court reduced the penalty and spared some of the perpetrators from the death penalty, issuing a final ruling to imprison them for 155 years distributed among the gang members according to their roles, along with fines, travel bans, confiscation of funds and weapons, and closing the case in public rights after the appeal was confirmed.
Bin Tawzan: A Deterrent Legal Environment
Lawyer Ali bin Talib bin Tawzan stated that the relevant authorities in Saudi Arabia are making tremendous and commendable efforts to protect rights and enhance security and stability. These authorities work diligently and vigilantly to combat crime, achieve justice, and safeguard the interests of individuals and institutions. These efforts have resulted in the establishment of a deterrent legal environment that embodies the leadership's commitment to instilling values of integrity and transparency, and protecting society from anything that threatens its economic and social safety. In this context, crimes of fraud, swindling, and breach of trust are among the most dangerous economic crimes that affect the essence of financial transactions, threaten community security and stability, and undermine the trust of individuals and institutions in the commercial environment. The legislator has given special attention to these crimes, issuing the Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law to provide a strict legal framework to confront them and mitigate their effects.
Al-Ghamdi: Establishing Transparency Principles
Lawyer Nasreen Al-Ghamdi explained to "Okaz" that the Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law includes penalties for those who unlawfully seize others' property, penalties for those who unlawfully seize property entrusted to them that is not public money, penalties for those who incite others to commit the crimes stipulated in the law, penalties for those who attempt to commit the crimes stipulated in the law, and aggravated circumstances, as well as the confiscation of tools, machines, and proceeds obtained from committing the crimes, and penalties for defamation. She mentioned that Article 3 of the Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law stipulates that anyone who commits the crime of breach of trust shall be punished with imprisonment for a term not exceeding 5 years and a fine not exceeding 3 million riyals, or with one of these two penalties. This regulation highlights the protection of financial rights, the establishment of principles of transparency and integrity, and the protection of the national economy from fraudulent practices that involve the abuse of trust to achieve unlawful gains.
Daghriri: A Wide Door for Litigation
Lawyer Abeer Daghriri emphasized the importance of educating people that real estate transactions and dealings involving millions require complete vigilance and great caution, and should not be conducted based on emotional motives or blind trust, but rather through formal documents and clear guarantees. She stressed that a single check could open a wide door for litigation if transparency is lacking, and warned against allowing buyers and sellers to obtain the secret numbers of the Absher or Najiz platforms, and completing the formal transfer steps only through virtual notaries or licensed notaries, cautioning against granting a general power of attorney to anyone without knowing or verifying them. She noted that the crime of money laundering involves changing the nature of funds obtained unlawfully.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
