كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بالإضافة إلى دعوى جنح تتضمن ضرب، وأخرى للسب والقذف، متهما زوجته بالتسبب له بإصابات استلزمت علاجا دام 21 يوما وفقا للتقارير الطبية.

وأكد الزوج أن زوجته قامت بتشهيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما ألحق به الضرر النفسي، وأفقده سمعته، مستكملا أن الإساءة شملت ابتزازه ماليا بعد فشل الزواج الذي دام عامين فقط قبل أن تترك المنزل.

وأشار الزوج إلى أن زوجته حرمته من رؤية ابنتهما، واستولت على جزء من أمواله، وواصلت الإساءة عقابا له على رفضه الاعتداء عليه ومواجهة عنفها.

وأوضح الزوج أنه حاول تسوية الخلافات وطلب الطلاق الودي عبر العائلة، إلا أن المحاولات باءت بالفشل، وازدادت التهديدات ضده، بما في ذلك قائمة المنقولات بعد أن حرر بلاغا لإثبات الضرر المادي والمعنوي الواقع عليه.

وأكد الزوج أنه عاش في جحيم خلال الفترة الماضية، وأن ما تعرض له من ضرب وإساءة وتهديدات، دفعه للجوء للقضاء ورفع دعوى طلاق للضرر، رغم أن الإساءة كانت من جانب زوجته – بحسب ما ورد بدعواه.

يؤكد القانون أن التعدي الجسدي أو النفسي أو الابتزاز المالي يشكل ضررا قانونيا قائما بحد ذاته، يتيح للزوج أو الزوجة طلب الطلاق للضرر.

كما أن التشهير بالآخر أو الامتناع عن تمكينه من حقوقه الشرعية يعتبر سببا قانونيا للحماية، ويجوز للقضاء الفصل في قضايا المنقولات، التعويض عن الضرر المادي والمعنوي، ونفقات العلاج، بما يحفظ الحقوق دون تحميل الطرف المتضرر مسؤولية عن أفعال الطرف المعتدي.