قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، الثلاثاء، إن البلاد تعتزم تبني سياسات جديدة خلال الفترة من 2026 إلى 2030 لتحفيز الاستهلاك المحلي ومعالجة الاختلالات الكبيرة في العرض والطلب، مع التركيز على قطاع الخدمات.
ويتعهد قادة الصين برفع حصة الاستهلاك المحلي من إجمالي الاقتصاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، دون أن يعلنوا عن هدف محدد.
وقال وانغ تشانغ لين نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي الهيئة المعنية بالتخطيط في الصين: «مسالة وجود عرض قوي مقابل طلب ضعيف في العملية الاقتصادية في الوقت الراهن هي بالفعل مشكلة كبيرة».
ونما الاقتصاد الصيني خمسة بالمئة العام الماضي، بما يتماشى مع هدف الحكومة، بدعم من طفرة الصادرات الصينية التي محت أثر ضعف الاستهلاك المحلي، وهو توازن من المتوقع أن يكون من الصعب تكراره.
وارتفع الناتج الصناعي 5.9 % في 2025 متجاوزاً نمو مبيعات التجزئة الذي بلغ 3.7 %، ما يعكس اختلال التوازن بين العرض والطلب.
وقالت وزارة المالية الصينية إنها ستمدد دعم الفائدة للمستهلكين ومؤسسات الخدمات الاستهلاكية والشركات التي تحتاج إلى تحديث المعدات حتى نهاية عام 2026 بهدف إنعاش الطلب المحلي الضعيف.
وأوضحت وزارة المالية أن التمديد يهدف إلى «مواصلة تعزيز الاستهلاك ودعم الطلب المحلي، ومواصلة خفض كلفة الائتمان الاستهلاكي الشخصي، وإنعاش إقبال السكان على الإنفاق».
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
