أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة إطارات سابقة بوزارة الصناعة. ويتعلق الأمر بكل من مكلف بالدراسات والتلخيص على مستوى وزارة الصناعة (م.ع) ،و الأمين العام السابق لوزارة الصناعة. لمتابعتهم في قضية فساد طالت إعادة ترميم مجمّع قورصو التي كبّدت الخزينة العمومية الملايير من الدينارات. وحسب مادار بجلسة المحاكمة السابقة، تمت المتابعة القضائية بناءً على تصريحات الشاهدة جميلة تمازيرت باعتبارها مديرة مجمع “أڨروديف” حسب تصريحاتها أثناء مراحل التحقيق. فإنه وفي اطار سياسة الخوصصة و الشراكة المنتهجة من قبل السلطات من خلال سنة 2013 ووفقا للائحة مجلس المساهمة المؤرخة في في 10 اكتوبر 2013. وتجسيدا لذلك مع الايعاز من مصالح الحكومة التي كان يترأسها الوزير السابق أنذاك عبد المالك سلال. تم اصدار قرار من أجل تفعيل عقد الشراكة بين المجمع العمومي رياض الجزائر مع المجمع الخاص عمر بن عمر. لغرض اعادة تاهيل مركب قورصو وبعث نشاطه من جديد باعتباره كان في حالة توقف نشاطه منذ زلزال 2003. لتواصل تصريحاتها أن عقد الشراكة المنوّه إليه سابقا تجسد من خلال انشاء شركة ذات أسهم وتحمل تسمية الشركة المتوسطية للحبوب MMC. حيث ساهم المجمع الخاص “عمر بن عمر” بنسبة 60 بالمئة من الحصص. وحيث ساهم المجمع العمومي “رياض الجزائر” بنسبة 40 بالمئة، و التي تمثل نسبة حصص عينية ببناية مركب قورصو وملحقاته. و تبينّ من خلال التحقيق مع جميلة تمازيرت، أن عقد الشراكة قد عرف عدة مشاكل في التسييرعدم تمكن المجمع الخاص عمر بن عمر من الحصول على قرض استثمار. بسبب عدم تقديم ضمانات شخصية كافية لتغطية القرض وهو سبب جوهري الذي حال دون تجسيد عقد الشراكة في مارس 2016تقديم مسير المجمع الخاص عمر بن عمر (ب.أ). طلب إلى مجلس ادارة الشركة المتوسطية للحبوب mmc يقضي برفع قدرات انتاج مادة السميد و الفرينة بمركب قورصو بالتحديد مادة السميد. من 4000 قناطر في اليوم الى 6000 قنطار ومادة الفرينة من 4000 قنطار في اليوم الى 10000 قنطار. المتهمون وأثناء مثولهم امام هيئة المحكمة وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بإساءة إستعمال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين و التنظيمات، و جنحة تبديد أموال عمومية.والجدير بالذكر وكيل الجمهورية سبق وأن التمس ضد المتهمين عقوبات تراوحت بين 5 إلى 8 سنوات حبسا نافذا مع التماس مصادرة جميع المحجوزات وبعد المداولة أصدرت القاضي الحكم السالف ذكره.
