فتحت محكمة الشراقة صبيحة اليوم ملف فساد يتعلق بتهم اختلاس وتبديد ممتلكات عمومية وإساءة استغلال الوظيفة تورط فيها مدير سابق لثانوية الشهيدة “زبيدة ولد قابلية” بدرارية المدعو “ب.الطاهر” بجانب ناقل عمومي صاحب شاحنة. الذي وجّهت له تهمة المشاركة في نفس التهم، وذلك على خلفية اكتشاف التصرف في نقل و بيع 60 قنطاراً من العتاد المدرسي. الممثل في طاولات و كراسي كخردة بسوق الخردوات والرسكلة بفوكة بولاية تيبازة مقابل 1دج للكلغ الواحد.

اختفاء آلاف الطاولات والكراسي من ثانوية يكشف بيعها “خردة” خارج القانون

ملابسات قضية الحال تعود لأواخر سنة 2018 وبداية سنة 2019، والتي تصادف مع العطلة المدرسية الشتوية. حين اكتشف المقتصد المدعو ” ص.ي” الذي التحق حديثاً بثانوية الشهيدة “زبيدة ولد قابلية” بالدرارية. اختفاء مجموعة من الممتلكات المدرسية من طاولات و كراسي، مدونة في سجلات الجرد وغائبة في أرض الواقع. وعليه و بعد عدة عمليات تحري تبين أن مئات الطاولات والكراسي تم التصرف فيها خارج الأُطر القانونية. كما اكتشف أيضا عرض باب حديدي تحصلت عليه الثانوية كهبة من مفتشية التربية غرب للبيع عبر “الفايسبوك”. بالاضافة كذلك إلى ماسح ضوئي” داتاشو” و طابعة.

وبناءً على التقرير الذي حرّره المقتصد وبلغ به الوصاية بمديرية التربية _غرب، تم فتح تحقيق في القضية وتقييد شكوى أمام الجهة القضائية المختصة. بعدما كشفت التحقيقات أن المدير محل الشبهة استغل فترة الشغور منصب مقتصد بالثانوية والتي دامت حوالي 6 أشهر من تحويل المقتصدة السابقة. والتصرف بالبيع في ممتلكات عمومية تتمثل في 1200 كرسي و 2000 طاولة غير صالحة للاستعمال و بيعها على أساس خردة بسوق الرسكلة بفوكة بعد استقدام ناقل عمومي صاحب شاحنة المدعو” س.محمد” الذي تكفل بشحن الطاولات والكراسي من داخل المؤسسة التربوية إلى منطقة فوكة بتيبازة بنقل 10 قناطير من الممتلكات ” الطاولات والكراسي المدرسية”  في الشحنة الواحدة بمعدل 6 شحنات وبموجب وصولات ترخص بنقل الممتلكات المدرسية لتسهيل تنقل الشاحنة خلال المرور بالحواجز الأمنية وبيعها بسعر 1 دج للكلغ الواحد من الخردوات الحديدية، بسعر يتراوح بين 10 آلاف و 12 ألف دج للشحنة الواحدة.
واستنادا على ذلك تم استدعاء كل من مدير الثانوية المدعو” ب.الطاهر” والناقل العمومي ومتابعتهما بتهم اختلاس و تبديد ممتلكات عمومية. و إساءة استغلال الوظيفة بالنسبة للمدير والمشاركة في ذلك بالنسبة للناقل العمومي.

مدير الثانوية أنكر الوقائع وسائق الشاحنة يؤكد بيع 60 قنطارا من العتاد المدرسي كخردة

مدير ثانوية الشهيدة “زبيدة ولد قابلية” السابق تمسك خلال محاكمته بانكار جميع التهم الموجهة له وأكد أنها، وذلك إدعاءات غير صحيحة وكيدية، موضحا أن ليس من صلاحيته التصرف بالبيع في الممتلكات المدرسية وهي من صلاحيات المقتصد، موضحا أنه التحق كمدير للثانوية منذ 2017 إلى غاية شهر سبتمبر 2019، وهو حاليا مدير ثانوية بالعاشور ، ونفى معرفته بالناقل العمومي و لا الأمر بتحويل طاولات وكراسي مهترئة للبيع بسوق الخردة دون تبليغ مديرية التربية غرب ولا الجهة الوزارية المختصة. وأكد أنه لم يأمر ببيع الممتلكات ولا عرض اخرى للبيع عبر صفحته على “الفايسبوك”. موضحا أنه خلال الفترة التي تم فيها إخراج العتاد و الممتلكات العمومية الممثلة في الطاولات والكراسي من الثانوية. كان موقف لمدة 15 يوما تحفظيا من مديرية التربية، وتم إعادة ادماجه بقرار من الوزارة، ولمح لوجود تآمر ضده.

من جهته المتهم الثاني المدعو “س.محمد” صاحب الشاحنة التي كلف بشحن العتاد المدرسي، أكّد أنه تعرف على مدير الثانوية بوساطة من “لحام” قام ببيعه بابا حديدية. وانه ظل في تواصل مع المدير الذي عرض عليه شحن طاولات و كراسي مهترئة من داخل الثانوية وبيعها. وانه أعلمه أنه وبحكم أن الكراسي و الطاولات مهترئة فستباع على أساس خردة بسوق الخردة والرسكلة. وأنه قام على فترات متفاوتة بنقل العتاد من الثانوية إلى منطقة خاصة بالرسكلة بفوكة بولاية تيبازة، وذلك مقابل 3500 دج للشحنة الواحدة، كان يقبضها بعد بيع العتاد.

مقتصد الثانوية خلال شهادته “اختلاف بين السجلات في الممتلكات والواقع كشف المستور”

وبسماع أقوال الشاهد المدعو “ص. ياسين” مقتصد بثانوية الشهيدة” زبيدة ولد قابلية”، كشف أنه التحق بمنصبه بالثانوية بتاريخ 15 سبتمبر 2019 ، بعد تسلم المهام من زميلته المحولة للثانوية أخرى بادر باجراء معاينة وجرد للممتلكات مباشرة و تفطن وجود اختلاف كبير في الجرد  خاصة في الطاولات والكراسي المحررة بالسجلات والواقع، وانه حرر مراسلة للوصاية بناءً على ذلك، انطلق من تصرف المدير في باب حديدي، تحصلت عليه الثانوية كهبة، بعدما أبلغه جاره أن باب حديدي معروض مع طابعة وماسح ضوئي “داتاشو”  للبيع في  صفحة المدير على الفايسبوك. ووضح أن المؤسسة التروبية لم تقم منذ افتتاحها في الثمانينات بإسقاط الممتلكات وهو اجراء يتوجه إليه بتقرير للمديرية التربية للترصف في الممتلكات غير قابلة للاستعمال ولا يمكن التصرف فيها الممتلكات بشكل شخصي من اي كان. ويتم توجه للجنة خاصة بمديرية التربية التي تأمر بالتصرف فيها بموجب مقرر، حيث تتسلم المؤسسة  5 بالمائة من عائداتها و الباقي يوجه للخزينة العمومية.
من جهتهما حارسان بالمؤسسة التربوية احدهما حوّل للتقاعد، أكدا واقعة شحن الطاولات والكراسي على متن شاحنة و تعرفا خلال جلسة المحاكمة على السائق موضحان أنهما تلقيا أوامر من مدير المؤسسة بفتح بوابة الثانوية لدى وصول الشاحنة و انهما تقيدا بما أمرا به دون التدخل في ذلك أو البحث عن مصير أو وجهة العتاد المدرسي.
دفاع المدير شكك في مرافعته للتقاعد وأكد ان موكله معروف عنه الصراحة في تسيير المؤسسات التربوية التي كلف بتسييرها على مدار مساره المهني ولم يثبت ضده أي فساد في التسيير و أكد أن الملف يحمل الكثير من التناقض التناقض الشكوك خاصة ان الملف حرك دون إجراء خبرة جرد قضائية تحدد بها الأضرار المادي التي تعرضت لها مديرية التربية وطالب بإفادته أصلا بالبراءة و البراءة لفائدة الشك احتياطيا.
من جهته دفاع المتهم الثاني نوّه لجعل موكله بالإجراءات المعمول بها خلال التصرف في الممتلكات المدرسية وطالب بافادته بالبراءة أصلا و احتياطيا أقصى ظروف التخفيف.

مديرية التربية غرب تطالب بـ 50 مليون مؤقت وحفظ الحقوق لما بعد الخبرة

ممثل مديرية التربية غرب، تقدم لطلب قبول تأسس المديرية طرفا مدنيا، حيث رافع بأن المدير المتهم مكلف بتربية أجيال قام باختلاس و تبديد ممتلكات عمومية  خارج الأطراف التنظيمية و القانونية، ونوّه إلى أن الوقائع جاءت متناسقة وأكد أن وقائع قضية الحال جرت في نهاية سنة 2018 ومطلع سنة 2019 خلال العطلة الشتوية بالتصرف في الممتلكات العمومية بالبيع دون تبليغ الوصاية وتحويله العتاد من كراسي وطاولات للبيع على أساس خردة في سوق الرسكلة بفوكة بولاية تيبازة، وطالب بالزام المتهم تعويض تسبيقي بقيمة 500 ألف دج وحفظ حق المديرية بالمطالبة بتعويض بعد القيام بالجرد الكامل و تقييم قيمة الممتلكات المختلسة.
وعليه و أمام ما تقدم، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً مع 500 ألف دج غرامة مالية في الملف مع تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 3 فيفري المقبل.